في الفترة الأخيرة، سانت عدد من الدول العربية مصر في أزمة سد النهضة تزامنا مع العناد الإثيوبي حيث لا تقبل أديس أبابا بأية حلول ترضي جميع الأطراف، مما جعل الأمور معلقة والمفاوضات لم ينتج عنها أية مستجدات. يذكر أن في 4 نوفمبر 2020 أنهى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي من دون تحقيق أي تقدم ملموس وقرروا إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي. واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020 وأقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الدول العربية التي تدعم مصر في سد النهضة: - خلال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف في مفاوضات سد النهضة، حفاظًا على الأمن المائي المصري، وتعزيزًا للأمن والسلم في القارة الأفريقية، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع. - كما أن الكويت تدعم مصر في أزمة سد النهضة حيث أكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن الكويت تدعم الموقف المصري في قضية سد النهضة، متابعا:"إن الموقف الكويتي داعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بأمنها الوطني والقومي، والنقاش مع الأشقاء في مصر متشعب ومتنوع، ولا يقتصر على هذا الموضوع فقط". - وخلال مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 28 نوفمبر الماضي بجنوب أفريقيا، ناقش الرئيس ونظيره الجنوب سودانى سيلفا كير، موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مع تعزيز التعاون بين دول حوض النيل علي نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة دولة وتجنب الإضرار بأى طرف. وتؤكد مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
