قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن "مناخ مصر أصبح أكثر مطرا، حيث نشهد عدة موجات من الأمطار. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد بمدن مصر شبكات تصريف الأمطار كون مناخ مصر لم يكن يستدع هذه الخطوة"، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء شبكات تصريف الأمطار ضخمة وتحتاج إلى إنفاق مئات المليارات فضلا عن هيكلة كافة طرق الجمهورية. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تكلفة إنشاء شبكات تصريف الأمطار ضخمة وتحتاج إلى إنفاق مئات المليارات فضلا عن هيكلة كافة طرق الجمهورية. وأضاف "سنبذل جهود في إطار المتاح، لكن لن تصل إلى درجة إنشاء شبكات مستقلة لتصريف الأمطار"، لافتا إلى توفير 300 مليون جنيه للتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية. اقرأ أيضًا.. شهد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين عدد من القرارات الهامة وكذلك التوجيهات، في ظل متابعة الحكومة لما يدور في المحافظات خلال الفترة الأخيرة. و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا. وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز القرارات والتوجيهات التي خرجت من اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين: - أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية. - وجه رئيس الوزراء بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحيّ بكل محافظة؛ لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس، وطالب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات. - كشف الاجتماع عن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة. - "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها. - ستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح. - تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضارى، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها. - كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التى تم عرضها، وإرسال أى مقترحات أو ملاحظات لتضمينها فى النسخة النهائية التى سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
