حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالخانكة

قررت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيق
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالي المضبوط معه من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه مشيرا أنه كان يهدف من وراء جريمته الربح والثراء والسريع وان عملائه كانوا من المسجلين وأرباب السوابق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأسلحة المضبوطة وأدوات التصنيع وعرضها على المعمل الجنائب لتحريزها وإعداد تقرير بشأنها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد نجحت، من ضبط أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص وإتخاذه من محل خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة، واتخاذه من محل خاص به وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وأمكن ضبطه ضبطه وبحوزته 2 رشاش، 40 طبنجة معدلة، 10 طبنجات صوت، 12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، نظارة ميدان، تليسكوب، مبلغ مالي، هاتف محمول، 32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، وأدوات التصنيع.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.