"الإمارات للأمن الغذائي" يبحث تطورات المنظومة وجاهزيتها لمواكبة المتغيرات

بحث مجلس الإمارات للأمن الغذائي تطورات منظومة الغذاء المحلية والعالمية وجاهزيتها لمواكبة مختلف المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومدى عمل سلاسل إمداد الغذاء بكفاءة عالية للارتقاء بالإنتاج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد مؤخرا وترأسته معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الإتحادية وهم سعادة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية وسعادة جمعة محمد أحمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وسعادة المهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة سلطان عبدالله الحبسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي و البيئة وسعادة عبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وحضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن الجهات الحكومية المحلية في إمارات الدولة كافة بمن فيهم سعادة سعيد البحري العامري ممثلا عن إمارة أبوظبي المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية وسعادة داوود الهاجري ممثلا عن إمارة دبي المدير العام لبلدية دبي وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري ممثلا عن إمارة الشارقة مدير عام هيئة الشارقة الصحية وسعادة عبدالرحمن النعيمي ممثلا عن إمارة عجمان مدير عام دائرة البلدية و التخطيط بعجمان.
وناقش الاجتماع محاور متعددة تضمنت آلية مراقبة أسعار المنتجات الغذائية في نقاط البيع بالدولة وبيانات تجارة الأغذية للربع الثالث من العام 2020 و استعرض مشروع احصائيات الإنتاج الزراعي المحلي والنظام الوطني للزراعة المستدامة وخطة عمل اللجنة الوطنية للتغذية إلى جانب خطة عمل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء والآليات والسبل المتبعة لتحقيق ذلك إضافة إلى استعراض لوحة أداء مجلس الإمارات للأمن الغذائي.
و أكدت معالي مريم المهيري، أهمية المتابعة المستمرة لجميع المستجدات المحلية والعالمية والمتعلقة بملف الأمن الغذائي لإعداد الرؤية الاستباقية ووضع الحلول الناجحة لكافة التحديات وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبما يعزز منظومة الأمن الغذائي في الدولة ويضمن قدرتنا على الإيفاء بجميع الاحتياجات الغذائية لمجتمعنا في المرحلة الحالية والمستقبلية وضمن مختلف الظروف.
و قالت معاليها: " يمر العالم الآن بمرحلة مختلفة كلياً بعد انتشار فيروس كوفيد 19 وتأثيراته العميقة التي طالت جميع القطاعات على المستوى العالمي ونحن لسنا بمنأى عن هذه التأثيرات لذا تتطلب عملية مواجهتها وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها، حشد جهود كافة الأطراف المعنية بملف الأمن الغذائي والتعاون المستمر لطرح الرؤى وتبادل الأفكار المبتكرة التي من شأنها دعم هذا القطاع وضمان استدامته وتطوره وهو الدور الذي يسعى مجلس الإمارات للأمن الغذائي للقيام به والعمل على تذليل الصعوبات كافة بشكل يمكن الدولة من توفير الغذاء الصحي والكافي لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها ووفق أفضل المعايير الدولية المتبعة.
و جرى خلال الاجتماع كذلك استعراض مبادرة "صندوق اختبار التشريعات" واعتمادها والتي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على أرض الواقع في أنظمتنا الغذائية وتتضمن إجراء تقييمات مؤقتة واختبارات لهذه الحلول في بيئة آمنة لفترة قصيرة من الوقت قبل الحصول على موافقة المجلس.
و استعرض الاجتماع " نظام العلامة الاماراتية للزراعة المستدامة " والذي يعد ركيزة أساسية للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة و أحد ركائز المنظومة الوطنية الشاملة للأمن الغذائي و الذي يهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الانتاج بطريقة مستدامة بهدف رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة وزيادة التنافسية الاقتصادية و ضمان سلامة الغذاء وتحسين القيم الغذائية بما يؤدي إلى تحسين مستويات الصحة العامة وخلق قطاع اقتصادي جديد للشباب ورواد الأعمال لكامل سلسلة القيمة لإنتاج الغذاء وذلك إلى جانب تعزيز الاختصاصات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالزراعة المستدامة.
و ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة الوطنية للتغذية بناءً على دراسة أجرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع و أشارت فيها إلى تحليل الوضع الصحي الراهن على صعيد ارتفاع معدلات زيادة الوزن و السمنة و الإصابة ببعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم و الكوليسترول نتيجة استهلاك الأغذية غير الصحية و التي غالباً ما تكون عالية في السعرات الحرارية و الدهون والسكر والملح وارتأت فيها تغيير بعض المبادرات المطروحة ليتم التركيز على المشاريع لتحسين الوضع الصحي الراهن في الدولة و احتياجات أفراد المجتمع والتوصيات الدولية في المجال.
و تطرق إلى خطة عمل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء برئاسة بلدية دبي و التي تتمثل في إصدار تشريع الاتحادي للحد من فقد وهدر الغذاء و تطوير نظام إلكتروني موحد لفقد وهدر الغذاء وإطلاق مؤشر استراتيجي وطني في هذا الشأن إضافة إلى إصدار أدلة ممارسات وإعداد إجراءات للرقابة للحد من فقد وهدر الغذاء و تحديث المواصفات الغذائية والعمل على إدخال مفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالهدر والفقد في المناهج التعليمية.
ويختص " مجلس الإمارات للأمن الغذائي " بمتابعة تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي" التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية .
و يعمل المجلس على تحقيق أهداف الاستراتيجية والتي تتضمن تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة والحد من فقد وهدر الغذاء وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي.