أوشكنا على الانتهاء من الفصل التشريعى الاول فى عمر برلمان الثورة 2015، وقاربنا على الانتهاء من انتخاب برلمان الفصل التشريعى الثانى 2020، وسيفرز لنا البرلمان الجديد نوابا جددا، وسيجمع بين طياته بعضا من النواب القدامى، وربما سيكون هناك بعض من رؤساء اللجان القدامى أيضا. لكن السؤال الذى يفرض نفسه ويجول فى ذهن وخلد المواطن المصرى، ماذا سوف يقدم البرلمان الجديد؟ كى يتفادى إخفاقات برلمان 2015؟ ماذا يقول النواب الجدد للنواب القدامى؟ هنا نستطيع أن نرصد بعضا من الملفات التى لم يستطع برلمان 2015 إنجازها، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت بها البلاد فى ذاك الوقت، ومع الأخذ فى الاعتبار التحديات الجمة التى كانت أمام برلمان 2015 سواء مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية الخونة، أو الظروف الاقتصادية التى كانت تنبىء بخطر محدق على مصرنا الحبيبة. وأخذا فى الاعتبار أيضا ازدحام الأجندة التشريعية التى نالت من وقت البرلمان السابق، ومواجهة الهجمات الإرهابية التى كانت تستلزم برلمانا مقاتلا، من هنا وجدنا أهمية أن نوجه نصائح إلى برلمان 2020، وهذه النصائح البعض منها تشريعى والأخر رقابى. على المستوى التشريعى ننتظر من البرلمان الجديد استكمال التشريعات التى نص عليها الدستور ولم تصدر بعد، والتى على رأسها قانون الإدارة المحلية كى يكون ذراعا ثالث بعد مجلس الشيوخ ليساعد فى استكمال خطوات الإصلاح التى بدأها فخامة الرئيس السيسى. ويأتى بعده قانون الاحوال الشخصية والذى طال انتظاره، ثم قانون الإيجارات والذى يمثل عقبة كبيرة فى حياة ملايين المواطنين، ويحتاج إلى حلول جذرية خارج الصندوق. على رأس التشريعات التى تنتظر البرلمان القادم، قانون العمل والذى يعتبر شبه جاهز للإصدار حيث انتهى برلمان 2015 من صياغته باللجان النوعية المختصة، ونجد قانون العقوبات بشأن استئناف الجنايات، كنص بالدستور ولم يتم تعديل القانون بشأنه، كى يرفع الظلم على من حكم عليه بجناية، حيث إن الدستور سمح بدرجة تقاضى جديدة ألا وهى استئناف الجنايات، فى حين أن البرلمان لم يصدر تعديلاته بعد على قانون العقوبات لهذا الشأن. ومن ضمن القوانين التى لم ينجزها البرلمان أيضا، قانون بشأن العدالة الانتقالية، حيث نصت المادة 241 من الدستور على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وننتظر أيضا تعديلا بشأن قانون الاحزاب، حيث نص الدستور على أن حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. هذا ما ينتظره المواطن المصرى من البرلمان القادم من الناحية التشريعية، أما الناحية الرقابية، فأيضا ينتظرها المواطن المصرى من خلال تخصيص جلسات أكثر للأدوات البرلمانية، ليست المعضلة فى أن البرلمان لم يناقش استجوابا واحدا، وإنما المعضلة الحقيقية أن الجانب التشريعى طغى على الرقابى، وبالتالى فعلى البرلمان القادم أن يراعى التوازن بين الدور الرقابى والدور التشريعى. الدور الرقابى للبرلمان –ليس البرلمان المصرى فقط وإنما اى برلمان- يريح المواطن، ويطمئنه أن مصالحه وما يحتاجه فى أيد أمينة، وان الحكومة دائما تحت المجهر، ولن تنال من حقوق وسيادة المواطن وهذا هو الهدف الاسمى لأى برلمان. وبالتالى على البرلمان القادم تخصيص نصف عدد الجلسات على الأقل لسماع النواب والتحقق من أدواتهم البرلمانية، ومواجهة الحكومة بها، وليس بالاستجواب، وإنما بالحلول من خلال باقى الادوات البرلمانية التى تجاوز العشر أدوات برلمانية لا يستخدم منها النائب سوى اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير. مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية
