تعرف على تطورات سد النهضة في ظل تولي "بايدن" لرئاسة أمريكا

شهد ملف سد النهضة خلال الساعات الأخيرة عدد من التطورات خاصة في ظل تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصاره عن منافسه المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
تجديد موقف السودان بشأن السد
في الساعات الأخيرة، جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مُرضٍ ومُلزم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وأكدت الحكومة السودانية على ضرورة التوصل للاتفاق لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يبعد مسافة قصيرة من سد النهضة، مؤكدة أنها ستعمل على دعم الموقف التفاوضي السوداني للوصول إلى اتفاق مُرضٍ وملزم حول الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.
الحل سيكون في القاهرة
ومن ناحية أخرى، قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعاملت بكل مرونة مع أزمة سد النهضة الاثيوبى، والحل سيكون فى القاهرة، منوهًا إلى ان ما تشهده الانتخابات الأمريكية من أحداث مشهد جديد على الساحة السياسية.
سد النهضة وتعميق العلاقات المصرية الأمريكية
خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، كشف عن الدور الأمريكي في المرحلة القادمة بشأن سد النهضة متوقعا أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وخبرة ودبلوماسية الرئيس المنتخب جو بايدن الطويلة لتعميق علاقاتها بمصر عن طريق حل قضية سد النهضة.
وقال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى شرح مثل سد النهضة والأزمة الليبية، وسوريا والقرن الأفريقي، ل الإدارة الأمريكية الجديدة.
وتابع: "الولايات المتحدة مازالت مقاربتنا لها قائمة، ونحتاج إلى مساعدتها، وأيضًا مصر لجأت ل الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة"، موضحا أن نتائج الانتخابات الجديدة فى أمريكا وضعت على عاتق مصر مسئولية كبيرة لإعادة التفاهم وطرح السياسية المصرية والمصلحة المصرية والمصلحة الإقليمية.
يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.
وتؤكد مصر على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب، وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشان، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.