بعد إعلان موعد استئناف المفاوضات.. ماذا تريد مصر في أزمة سد النهضة؟

عادت مرة آخري مفاوضات سد النهضة على الساحة، ليبدأ القاهرة والخرطوم وأديس أبابا الجلوس مرة آخرى على طاولة المباحثات من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف ولا يحرم أثيوبيا من أحلامها في التنيمة، وذلك حسب ما أعلنت دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
و أعلن الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى، أنه بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء الدول الأطراف فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الرئيس عبد الفتاح السيسى بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، ودولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس جمهورية السودان - تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة غدا الثلاثاء بعد استراحة لمدة 7 أسابيع.
وفي هذا الشأن، قالت وزارة الرى السودانية اليوم الإثنين، إنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة،، مؤكدة أن السودان سيشارك فى اجتماع غدا الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية، وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمنى محكم.
ولكن مصر تضع نصب أعينها دائما أهداف محددة خلال التفاوض سواء المقبل أو ما تم في وقت سابق، وهو ما يكشفه "الفجر" في السطو الأتية:
- التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وكذلك وجود آلية لحل النزاعات المستقبلية والتي يجب أن تكون جزءًا من أي صفقة.
- إبرام اتفاق مُلزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
- تتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.
- ترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
- الخيار العسكري ليس مطروح حسب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال " لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري.. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا ولا يقع ضرر علينا وعدالة قضية المياه أثبتته الحضارة المصرية القديمة التي قامت على مياه نهر النيل".
- حال تعثر المسار الإفريقي في مسعاه، يظل مسار مجلس الأمن مفتوحًا أمام مصر، للوصول لحل في أزمة سد النهضة.