وزيرة التضامن: تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية أولوية وطنية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك منظور شامل في كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، وهناك تنمية متكاملة، وتنمية تحتية يقابلها تنمية بشرية.
وأشارت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير وفقًا لخريطة الفقر في المحافظات في المراكز والقرى، لافتة إلى أنهم يتجهون نحول الأكثر فقرًا فالأقل، فالتنمية تتحرك وفقًا لإحصائيات وأرقام ونظريات علمية.
وأضافت أن الزيادة السكانية تأكل آثار التنمية، والبنية التحتية، مؤكدة أن تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في مدن الصعيد والدلتا والقاهرة هو أولوية وطنية.
وكانت قد أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن مبادرة حياة كريمة انطلقت بتوجيه رئيس الجمهورية في بداية عام 2019، لتقدم حلولا عاجلة لمشكلة الفقر وأبعاده في القري الأكثر احتياجا، مشيرة الي أن المبادرة اكتسبت أهمية كبري حيث إنها وفرت نوعا من الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الآثار السلبية التي نتجت عن التحولات الاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات السابقة، كما زادت أهميتها خلال عام 2020، حيث مثلت آلية لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا.
جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القري الأكثر احتياجا " حياة كريمة".
وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن المبادرة سعت من خلال الوزارة لتوسيع قاعدة مشاركة الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ أعمال المبادرة، وأيضا المساهمة في تمويلها بنسب تتراوح بين 15٪؜ و20٪؜، وفقا للقدرات المالية لكل جمعية، حيث شارك في تنفيذ اعمال السنة الاولي 22 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لمشاركة مؤسسة العربي بنسبة تمويل 100٪؜، وبقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.
وأوضحت نيفين القباج أن الجمعيات الاهلية سارعت لتنفيذ أنشطة إضافية، لم تكن مخططة ضمن أنشطة المبادرة، ومنها جمعيات ساهمت في توفير أثاث منزلي، وأجهزة معمرة للمنازل التي يتم تأهيلها، وجمعيات أخري وظفت خبرتها السابقة في العمل التنموي داخل القري المسندة لها، مشددة علي أنه أثناء الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، شاركت الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تقديم مساعدات وخدمات داخل قري "حياة كريمة" للتخفيف من حدة التداعيات، أغلبها كانت مساعدات متعلقة بتوزيع مواد غذائية جافة، وتقديم مساعدات مالية لفئات العمالة المتضررة من انتشار الفيروس.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن المبادرة في السنة الاولي استهدفت 143 قرية من القرى الأشد احتياجا من بينها قرية وادي العلاقي التابعة إداريا لمدينة أسوان، حيث أنها برغم قربها الجغرافي من بحيرة ناصر، إلا أنها كانت تعاني من عدم توفر مياه الشرب، فكان دخول مبادرة حياة كريمة للقرية بمثابة طوق النجاة لسكانها، بالاضافة إلى تنفيذ أعمال نوعية عند الحاجة في القرى الأشد احتياجا مثل رفع كفاءة الحضانات خاصة المرخصة من وزارة التضامن ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية.