قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف العدالة الاجتماعية أحد أهم أولويات الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما يحمل من تنسيق الجهود من أجل متابعة الفئات الأولى بالرعاية وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة. وأشارت "نفين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إلى أن هذه الحزم من الخدمات بدأتها الدولة منذ عام 2015 ببرنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 3.6 مليون أسرة بما يشمل 14.6 مليون فرد. وأكدت أن الوزارة تعمل على التوسع مع المجتمع المدني حتى يكون هناك منظومة متكاملة لكل من يتلقى الدعم النقدي أو العكس حتى لا يستفيد شخص مع أكثر من مصدر وبالتالي إعطاء الفرصة لأسر أكثر من المحرومين من أي دعم، مع ضرورة الاستفادة من المؤسسات الدينية من باب التبرعات والزكاة ليذهب إلى هذه الفئات المحرومة. وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمديد منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 500 جنيه، لمدة 3 شهور أخرى، يمتد حتى 31 ديسمبر، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ويمكن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق التسجيل من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية. الفئات المستهدفة من هذه المنحة هي المتضررين من وباء فيروس كورونا وتداعياته، وتشمل عمال اليومية، والعاملين في قطاع السياحة، والعاملين في المهن الحرة، وكذلك العاملين في القطاعات غير الرسمية التي ليس لديها نظام تأمين. وضعت الحكومة شرطًا أساسيًا للحصول على المنحة، وهو تحديث العمالة غير المنتظمة عبر بوابة الحكومة المصرية. للمشاركة في منحة العمالة المتضررة، يجب عليك أولًا التسجيل وإكمال الحقول اللازمة "من هنا". يتطلب التسجيل إدخال الاسم الرباعي، والبريد الإلكتروني، والحالة الاجتماعية، وطريقة التواصل والمهنة، بالإضافة إلى باقي المعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج التالي. يجب أن تكون هذه البيانات كاملة وصحيحة بحيث يمكنك المشاركة بفعالية في منحة العمالة غير المنتظمة تأتي خطوة تحديث البيانات تمهيدا لدفع الدفعة الرابعة، حيث تتم مراجعة بيانات المجموعات التي سبق لها استلام المنحة، ويطلب منهم تحديث البيانات لضمان استمرار أهليتهم للحصول على المنحة. وبحسب المصادر، لن تعتمد الحكومة على قاعدة البيانات في صرف المدفوعات السابقة، مؤكدة أنه سيتم الصرف فقط لمن يستحق استلامها. وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، بصرف دعم جديد ل العمالة غير المنتظمة بإجمالي 1500 جنيه، يتم صرفه حتى نهاية ديسمبر المقبل، على ثلاث مراحل، لتخفيف العبء عن العمال غير النظاميين المتضررين من فيروس كورونا.
