"التخطيط" تناقش مع 70 شركة فرنسي توقعات اقتصاد ما بعد كورونا

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال ندوة موسعة؛ عبر "الفيديو كونفرنس" مع ممثلي 70 شركة فرنسية؛ لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كورونا.
جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي فى القاهرة، ستيفان روماتيه، ويحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة.
وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالتعاون مع الجانب الفرنسى فى مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، مشيرة إلى أهمية دور فرنسا فى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عدد من الدول حول العالم، مثمنة الدور الفرنسى فى دعم مصر فى هذا المجال.
وأشارت إلى الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من العمل على تحقيق الخطط الاستثمارية للحكومة المصرية، موضحة أن الوزارة تقوم بإعداد خطط تنمية تتسق مع رؤية مصر 2030، وإعداد خطط تنمية سنوية والإشراف على توزيع الاستثمارات العامة على مختلف قطاعات الدولة والوزرات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا بالغة الضرر على كل الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادى، منوهة أن أضرارها تفوق الأزمة المالية التى عصفت بالعالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ولفتت إلى أن الاقتصاد المصرى تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا ، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة مع نهاية عام 2019، مضيفة أنه فى حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6 بالمائة خلال العام الجارى، وأن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى 2020 شهدا ارتفاع فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بالجائحة.
وبينت السعيد أنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموًا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التى تضررت جراء الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة.
وأوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصادات التى ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا وستقدم الأداء الأفضل على الرغم من الأزمة مقارنة باقتصادات أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة.
وأشارت إلى أن معدلات البطالة كانت فى زيادة ما قبل عام 2016، كما شهدت معدلات النمو تراجعًا ملحوظًا قبل البدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها للحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على المواطن المصرى سواء على الجانب الصحى، أو الاقتصادى متمثلًا فى دعم عدد من القطاعات منها السياحة.
وقالت السعيد إن أزمة كورونا أظهرت العديد من الفرص بالإضافة إلى التحديات، إذ دفع الوباء الدولة المصرية إلى الاهتمام أكثر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة أن الدولة تسعى أيضا إلى تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتوطين الصناعة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات.
وحول التعاون مع الجانب الفرنسي، أكدت هالة السعيد أن مصر تسعى باهتمام لتحقيق تعاون مثمر فى مجال الاستثمار مع الجانب الفرنسى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات الفرنسية للبدء فى ضخ الاستثمارات والاعتماد على الموارد الهائلة التى تتمتع بها البلاد والتى يأتى على رأسها العمالة الماهرة.
وأكد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي فى القاهرة، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر وبحث كل الفرص المتاحة لها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا تغيرات سريعة ونموًا مرتفعًا على الرغم من التحديات الحالية. وأشاد السفير الفرنسي بالعلاقات بين مصر وفرنسا التى هى فى أعلى مستوياتها الإيجابية، موضحًا أنه توجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في مصر.