الصحة تبدأ خطة تأمين المستشفيات بأربع محافظات

صرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بأن المرحلة الأولى من خطة تأمين المستشفيات والتي ستقوم بها الإدارة الخاصة للأمن بالوزارة ستبدأ بالتنفيذ في أربع محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية على أن يتم استكمال تأمين باقي المستشفيات على مراحل متلاحقة.
وأشار أباظة - في تصريح له عقب اجتماعه الليلة الماضية مع الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي واللواء ضياء مشرقي مسئول أمن المستشفيات بالوزارة وعدد من مديري مديريات الشئون الصحية ومديري المستشفيات لبحث آلية عمل الإدارة الخاصة بالأمن - إلى أن كل مستشفى ستقوم بتحديد احتياجاتها من أفراد الأمن المطلوبين لتأمين الاستقبال والطوارئ، كما سيتم مراجعة تلك الاحتياجات وتحديد التكلفة المطلوبة لتوفير أفراد الأمن مع دراسة الإمكانيات المتوفرة بالمستشفيات للمساهمة في تكلفة التأمين.
وقال أنه سيتم مراجعة جميع التعاقدات مع شركات الأمن من الناحية القانونية، وسيكون منوط بإدارة الأمن الجديدة تأمين الاستقبال بالمستشفيات على أن يتم النظر لكل مستشفى على حدة طبقا لوضعها والتعديات التي تتعرض لها والحماية المطلوبة.
وأكد أن إدارة الأمن الجديدة لن تلغى الاستعانة بالشرطة المدنية أو الشرطة العسكرية إلا عند الضرورة القصوى كما حدث في بعض المستشفيات وأن هناك اتصالات مستمرة وتنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الداخلية والشرطة العسكرية لتأمين المستشفيات موضحا بأن تكلفة حماية المستشفيات سيتم تدبيرها طبقا لإمكانيات المستشفيات ومساهمة الوزارة.
من جانبه استعرض الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي أسباب حدوث الاعتداءات وأعمال البلطجة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن عدم التعامل الجيد مع المريض وسوء التصرف في بعض الأحيان من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث ذلك.
وطالب مديري المستشفيات والأطباء بضرورة تحسين معاملة المرضى من كل فئات العاملين بالمستشفيات منعا لحدوث أي احتقان.
في غضون ذلك قال اللواء ضياء مشرقي مسئول أمن المستشفيات بالوزارة أن مهمة الإدارة الجديدة هي توفير أفراد أمن تابعين للوزارة لحماية الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات وأنه سيتم وضع معايير لاختيار أفراد الأمن مع إعطاء الأولوية لساكني المناطق القريبة من المستشفيات مشيرا أن تسليحهم سيكون باستعمال وسائل غير الأسلحة النارية في هذه المرحلة.
وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة عدد نقاط الشرطة داخل المستشفيات والتعامل مع أفراد الأمن كأنهم موظفين عموم مهمتهم القبض على العناصر المشاغبة وتسليمهم إلى نقطة الشرطة لاستكمال الإجراءات واتخاذ إجراء رادع ضد أي معتد.
كما سيتم مخاطبة النائب العام لمراعاة تلك النقطة وتوفير الحماية لأفراد الأمن من النيابة والملاحقات القضائية طالما أنه يؤدى واجبه في إطار القواعد الموضوعة له وعدم التجاوز.