طموحات استعمارية ترسم سياسة الرئيس التركي الخارجية

منذ أعوام قليلة، تبدلت السياسة الخارجية التركية نحو تنفيذ "أجندة مشبوهة" تستهدف "سرقة الثروات والهيمنة والسيطرة" على دول بشرق المتوسط وأجزاء من أوروبا، وتكبيل دول أفريقية.

وبمساعدة قطر، أصبحت أنقرة "المتعهد السياسي الأول" لفصائل وتنظيمات الإسلام السياسي، والداعم الأساسي للمليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، ما ساهم في زيادة عوامل التوتر وعدم الاستقرار.

أطماع تركيا – أردوغان تمتد من جبال كردستان بالعراق، وشمالي سوريا، إلى ليبيا وصولا إلى مساحات واسعة من شمال اليونان، وجزر بحر إيجه الشرقية، مستهدفة تحقيق مشاريع استعمارية عبر تثبيت سيطرة أيديولوجية عمادها التنظيم الدولي للإخوان.


وذكر موقع "غريك سيتي تايمز" مؤخرا أن ميتين غلونك، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، نشر تغريدات تدعو إلى "تركيا الكبرى" تمتد من جبال كردستان وشمالي سوريا إلى ليبيا، مرورا بتونس التي تشكل بوابة أوروبا بالضفة الجنوبية للمتوسط، مع إسناد توفره الدوحة التي تتخذها أنقرة قاعدة بوجه دول الخليج، وأخرى في الصومال على مقربة من باب المندب بالبحر الأحمر، كما يشمل المشروع التوسعي أيضا اليونان وقبرص.



ولا تعتمد أنقرة في أجنداتها المشبوهة على التدخلات العسكرية فقط، بل لجأت، عبر وكيلها الدوحة، إلى تكبيل دول أفريقية بالدعم العسكري، وفق خبراء أمنيين.


وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، سلمت قطر 68 مدرعة عسكرية للصومال، الساحة التي يقول خبراء أمنيون، إنها باتت مرتعاً مشتركاً للدوحة وأنقرة للضغط على مصالح دول عربية أبرزها مصر والسعودية.



يقول الدكتور عمرو الشوبكي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة: إن أردوغان يحمل المسؤولية الأساسية في تأجيج الصراعات عبر النزعات التوسعية، التي تستهدف السيطرة على مناطق نفوذ جديدة، وتحقيق مكاسب اقتصادية، للتغطية علي الصعوبات والإخفاقات الداخلية.


ويرى "الشوبكي" في تصريحات ل"العين الإخبارية" أن تركيا كانت في الماضي القريب قبل ظهور أردوغان، كانت تتعامل كدولة تتحالف مع دول وتختلف معها، ولم تخرج دائرة سياستها الخارجية ومناطق الصراع والتحدي عن المنظمات الكردية، والعلاقة المتوترة تاريخيا مع اليونان، وتدخلها العسكري الوحيد في قبرص عام 1974، ولم تكن طرفا مسلحا في حروب المنطقة قبل ذلك، ولم يكن لها أذرع طوال الفترات السابقة.


واستطرد: علاقات أنقرة كانت جيدة بدول الخليج، ومصر منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى نهايات عهد الرئيس حسني مبارك، ولم يكن هناك أي مشاكل، بل إن مصر تدخلت العام 1992 في نزع فتيل مواجهه مسلحة بين تركيا وسوريا.

ونبه الخبير بمركز الأهرام إلى أن التحول التركي في السياسات الخارجية جرى في السنوات الأخيرة وتحديدا قبل 5 أعوام، بشكل يختلف تماما عن النموذج التركي نفسه القديم القائم على فكرة الدولة القومية قبل قرن من الزمان.



وأوضح: لم تعد القضية بالنسبة لتركيا - أردوغان مجرد خلاف على تنقيب الغاز بشرق المتوسط، أو الخلاف التاريخي مع اليونان، بل امتد الأمر إلى دعم مباشر المليشيات المسلحة والمرتزقة في ليبيا، والتدخل العسكري في الشمال السوري وفي العراق، وأخيرا في منطقة القوقاز.

ودلل الشوبكي على ذلك بالقول: "ليس صدفة اختيار أردوغان لدول غنية بمصادر الغاز والنفط للسيطرة عليها بأشكال مختلفة منها التحالف معها".

وزاد الشوبكي: "أنقرة منذ 5 أعوام أصبحت المتعهد السياسي لفصائل وتنظيمات الإسلام السياسي، وداعما أساسيا للمليشيات المسلحة، وتحولت تدريجيا لعامل رئيسي في عدم الاستقرار في المنطقة، على حساب النموذج التركي نفسه القائم على الدولة العلمانية التي أسسها أتاتورك".



وحول استمرار علاقة نظام أردوغان بالإخوان، رجح الشوبكي استمرار علاقة أردوغان بالتنظيم كورقة يوظفها في صراعاته، وهى ورقة ليست فقط ضارة بالمنطقة العربية، إنما هي أيضا عكس النموذج التركي الذي بفضله جاء أردوغان للسلطة.

ونوه إلى أن أردوغان لا يعبأ بالضغوط الخارجية، إلا إذا جاءت من القوتين العظميين روسيا وأمريكا، فيما كانت الورقة الأوربية في مواجهة النظام التركي الأضعف، حيث كان يمتلك دائما أوراق مساومة لابتزاز أوروبا بورقة المهاجرين.

وأوضح أن، الورقة الأمريكية وأيضا الفرنسية لعبت دورا في قضية غاز شرق المتوسط، دفعته لإعادة حساباته مرة أخرى، وكان للورقة الروسية في ليبيا أيضا دورها وتأثيرها.


اعتبر الخبير بمركز الأهرام أن الرأي العام الداخلي في تركيا في غالبيته أصبح غير راض عن سياسات أردوغان، مما قد يؤثر سلبا على فرص أردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة، لكن الشوبكي استدرك : " أردوغان يمتلك ماكينة حزبية تمرست فى ألاعيب السلطة والانتخابات".


وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى تركيا إنذارا نهائيا في نهاية أغسطس/آب الماضي بسبب عمليات التنقيب، مهددا بفرض عقوبات إضافية.

ولم يسبق أن توحدت المواقف الدولية في انتقاد تركيا كما حصل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إذ تعرضت أنقرة لأكبر كم من الانتقادات بسبب سياساتها وانتهاكاتها.

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام الأمم المتحدة أن التدخلات الأجنبية في ليبيا فاقمت الأزمة ولا بد من احترام حظر السلاح.

وقال ماكرون: "هنالك من يقوم بنقل المرتزقة والإرهاب إلى ليبيا ونعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا".

وفي سبيل تحقيق مشروعها الاستعماري، هددت أنقرة أمن واستقرار دول عديدة في المنطقة وإقليم شرق المتوسط بسبب مغامراتها العسكرية.


فمنذ أكثر من عام، ارتفعت حدة التدخلات التركية من خلال تجاوز حدودها الدولية، لتطال حدود قبرص واليونان وليبيا وحدودا أخرى ما تزال موضع مناقشات الدول الحدودية، من خلال نشر سفن للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.



وتنتشر سفن التنقيب التركية، مثل سفينتي الفاتح والقانوني ويافوز في البحر المتوسط، ما أدى لتصاعد نزاع محتدم بشكل متزايد بين أنقرة من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، بشأن الغاز والنفط في المنطقة، وذلك منذ أن نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي.

واتهم الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، مؤخرا تركيا بأنها استولت على حقوق قبرص في شرق المتوسط، وأن انقسام قبرص سببه تعنت تركيا، داعيا إلى تطبيق القانون الدولي.

ومن مطامع غاز شرق المتوسط إلى ليبيا، حيث تنخرط أنقرة في دعم مباشر لمليشيات إرهابية تسيطر على طرابلس وسط تنديد دولي بدور تركيا المزعزع للاستقرار في ليبيا والمنطقة.


وتقدم تركيا للميليشيات كميات من الأسلحة والطائرات من دون طيار، فضلا عن إرسال آلاف المرتزقة من سوريا إلى طرابلس لمساعدة قوات الوفاق على جبهات القتال.

وتستند تركيا في تحركها إلى مذكرتي تفاهم غير قانونيتين وقعهما الرئيس التركي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية أواخر العام الماضي.

وشنّت القوات التركية هجوما عسكريا على شمالي سوريا أكتوبر/تشرين الثاني 2019، تلته بآخر في مارس/آذار الماضي.


وأثار الهجومان الأخيران انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

واتهم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أنقرة بأنها أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب في بلاده والمنطقة، واتهمها بارتكاب جريمة ضد الإنسانية لقطعها المياه عن عشرات المدن، واصفا إياها بالدولة المارقة والخارجة عن القانون.

وتواطأت إيران مع تركيا، في يونيو/حزيران الماضي، حين قصفت شمالي العراق، بالتزامن مع العدوان التركي في نفس المنطقة والذي يستهدف الأكراد.

وتشن القوات التركية وبشكل متكرر، عمليات برية وجوية داخل الشريط المحاذي لحدود إقليم كردستان بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أردوغان.

كما دخلت أنقرة على خط الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا بإذكاء النار بين البلدين، عبر دعمها حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانيات، في إطار سياسة رجب طيب أردوغان التي تقتات على مناطق النزاع.


وانخرطت تركيا في تزكية نيران الحرب بين الطرفين بإرسال نحو 4 آلاف مرتزق سوري إلى القتال بجانب أذربيجان ضد القوات الأرمينية.