12 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 أشخاص لاتجارهم في النقد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها، وأسفرت جهودها عن ضبط 3اشخاص لإتجارهم في النقد.
فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى بلغت (12000000 - إثنا عشر مليون جنيه مصرى).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى– الأمن العاموبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – سيارتين - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) بحوزة 3 أشخاص مدير شركة مقاولات، عاطلين - مقيمين بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و50 ألف جنيه) تقريبًا.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية