بعد إعادة تسعيره.. هل تتجه شركات الأسمنت للاعتماد على الغاز في الإنتاج؟

يعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام، ويعد اللجوء الي إستخدام الغاز بعد إعادة تسعيره هو الحل الأمثل والذي سيوفر كثيراً مما تستهلكه هذه المصانع من وقود
وفي مطلع فبراير الماضي، كانت مصانع الأسمنت فى مصر، تدرس العودة إلى الاعتماد على الغاز، حال تراجع الأسعار من 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، فى ظل مطالب لكافة القطاعات التصنيعية التى تعتمد على الغاز بضرورة خفض الأسعار الحالية، لكون الغاز مكون ومدخل رئيسى فى العملية التصنيعية.
ومن خلال التقرير التالي ، نستعرض هل تدرس شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة إستخدام الغاز بدلاً من الفحم بعد إعادة تسعير الغاز خلال الأوقات القريبة القادمة .
وفي هذا السياق قال حسام سويد الغايش أن الوحدة الحرارية من الغاز تقدر بقيمة 4.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتمثل الطاقة بين 40 و%50 من التكلفة الإجمالية لطن الأسمنت ويبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة فى مصر 19 شركة، وتبلغ القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة منها 19.5 مليون طن من خلال 10 خطوط إنتاج، فى حين تبلغ القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص 61.7 مليون طن عبر 37 خط إنتاج ، حيث أن السعر المناسب للغاز الطبيعى يجب ألا يتجاوز 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مع العلم ان سعر الحالى هو 4.5 دولارات المليون وحدة.
وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه فى حالة خفض السعر يستطيع القطاع المنافسة فى الأسواق التصديرية التى خرج منها ولذا فأن استخدام الفحم وعلى الرغم من استيراده يوفر حوالى 40% من تكلفة الطاقة وبالتالى أكثر من 20% من سعر المنتج النهائي ، ولابد من تحرير سعر الطاقة للقطاع الصناعى من أجل منافسة عادلة لمنتجاته فى الاسواق العالمية.
وفي نفس السياق ، قال منتصر مدبولي خبير أسواق المال أن مسألة لجوء شركات الأسمنت المقيدة بالبورصة لإستخدام الغاز بدلا من الفحم هي مسألة وقت ليس أكثر، خاصة اذا بدأت الدوله في إلزام هذه الشركات في استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الفحم وذلك لسببين أولهما استهلاك الغاز الطبيعي المسكتشف مؤخرا والذي اصبح متوفر بوفرة ، والسبب الثاني هو للحفاظ على البيئة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج من احتراق الفحم.
وأوضح الخبير، أن هذا الأمر سيأخذ بعض الناس الوقت وسيكون التغير تدريجي في خطوط الإنتاج، ولا سيما إذا كانت هناك ارتفاع في تكلفة التغير.