ولي العهد لمنسوبي نزاهة: أنتم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد

أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس ومنسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقديرا لجهودهم في محاربة الفساد.
ووفقاص لصحيفة "المدينة"، ذكر مصدر مسؤول في الهيئة إن نص الرسالة كان: "بيض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا".
وأكد أن الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.
وشدد على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وأوضح المصدر أن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم وكانت من أبرزها قضية بدأت بوجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبتت صحة المعلومات تجاه خمسة موظفين وتضخم في حساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حاليا وكيلا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقا مديرا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديرا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45960900 ريال، و360 ألفا لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.5 مليون ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149225 ريالا بطاقات وقود مسبقة الدفع، وخمس سبائك ذهب، وستة مسدسات.
وأسفرت التحقيقات عن إقرار المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لمصلحته، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20 مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ 1.545 مليون ريال نقدا في منزله.
وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدما أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على 35150700 ريال نقدا في منزله منها 4.5 مليون ريال عائدة للمتهم الأول.
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على 5496500 ريال نقدا في منزله.
وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لمصلحتهم، وغسل الأموال، باستخدامه المبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على 1718700 ريال نقدا في منزله.
وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها إلى 20 مليون ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشترى 30 عقارا من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك ستة ملايين ريال متوافر منها في حسابه البنكي أربعة ملايين ريال، وعثر على 2.05 مليون ريال نقدا في منزله.