رجال أعمال ومسئولون ونواب متهمون.. السعودية تحقق في 218 قضية فساد

أعلن مصدر مسئول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن الهيئة باشرت 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية.
وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، قدمت الهيئة بعض التفاصيل بشأن أبرز القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد، والتي يجري التحقيق فيها.
القضية الأولى: إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال.
وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدمًا في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى )، وعددًا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.
أما القضية الثانية: إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.
القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441ه من خلال التوقيع بدلًا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس "مايباخ") استخدمت من قبل الأول شخصيًا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة: إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.