اكثر من 11 مؤسسة حقوقية تعلن دعمها الكامل لاستقلال القضاء

أعلنت اكثر من 11 مؤسسة حقوقية دعمها الكامل لاستقلال القضاء، وتأييدهم للقضاة، من أجل إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة, وإرساء مبادئ ديمقراطية اتخاذ القرار داخل السلطة القضائية.وطالبت المؤسسات الحقوقية بعدة طلبات منها نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، عدم تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية على أن يوكل أمر اختيارهم للجمعيات العمومية للمحاكم، تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى, أن يكون تفتيش النيابة العامة للسجون والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية مرة على الأقل شهريا, خضوع المتقدمين للتعيين بالنيابة العامة لاختبار يبين درجة كفايتهم العلمية بما يضمن تحقيق المساواة بين المتقدمين, وحظر ندب القاضى للجهات الحكومية, بحيث لا تزيد مدة ندبه لأى عمل داخل السلطة القضائية على أربع سنوات.


كما طالبت المؤسسات الحقوقية، في بيان صادر عنهم بعدم جواز تعيين القاضى في أي منصب سياسي أو تنفيذي لمدة ثلاث سنوات، وعدم خضوع نادي القضاة إلا لجمعيته العمومية.
والمؤسسات الحقوقية الموقعة، على البيان هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، محاماة من أجلال العدالة والسلام، ومركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان.