وصلت إلى 300 ألف فقط سنويا.. غضب فى قطاع البترول بسبب قرار الوزير بتخفيض المكافآت للقيادات

حالة من التوتر يعيشها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، بسبب القرارات الحاسمة التى يتخذها المهندس طارق الملا وزير البترول، لاسيما المتعلقة بالمكافآت الخاصة برؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين، حيث اتخذ الملا قرارا بتخفيض المكافأة السنوية لقيادات الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال البترول إلى أقل من الثلث.
الأمر الذى أثار غضب رؤساء الشركات الاستثمارية بسبب تراجع المكافآت الخاصة بالأعضاء المنتدبين ورؤساء مجلس الإدارة والتى كانت تصل فى بعض الأوقات إلى نحو مليون جنيه سنويا لكل قيادة.
وتضمن القرار الذى بدأ وزير البترول تطبيقه على الشركات والقيادات فى محاولة منه لترشيد النفقات وإعلان حالة التقشف، ألا تزيد مكافأة العضو المنتدب عن مبلغ 300 ألف جنيه سنويا، وألا يزيد بدل مجلس الإدارة عن 5 آلاف جنيه لكل قيادة تمثل شركات الهيئة فى مجلس الإدارة أما بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون المساهمين من الجهات الخارجية فتظل مكافآتهم كما هى وفقا للقانون المتعارف عليه.
وتضمن القرار أيضا، ألا يزيد عقد جلسات مجلس الإدارة على 12 جلسة سنويا وما زاد على ذلك فلا يصرف بدل له، حيث تم تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه فى الجلسة الواحدة للشركات الاستثمارية الكبرى، كما لايتم تعيين أى رئيس شركة عضو بمجلس إدارة شركة أخرى وإذا كانت شركته تساهم فى شركات أخرى فيتم ترشيح أحد قيادات الشركة ليكون عضوا بمجلس إدارة الشركة التى يساهم فيها، وقت تطبيق هذا القرار على بعض رؤساء الشركات، كما تضمن القرار أيضا معرفة دخل كل رئيس شركة بحيث يتم وضع لائحة موحدة لما يتقاضاه رؤساء الشركات لتقليل الفوارق الكبيرة بينهم.
الهدف من القرار وفقا لرؤية المهندس طارق الملا، نشر وتعميم مصطلح العدالة الاجتماعية فى المكافآت المتعلقة بالأعضاء المنتدبين من هيئة البترول أو الشركات التابعة لها، لذا أقر الوزير البدء فى تطبيق القرار الذى يعتبر الأول من نوعه فى القطاع المتعلق بتحديد حد أقصى لمكافأة العضو المنتدب التى يعتمدها مجلس الإدارة سنويا عند 300 ألف جنيه فقط، كما تضمن القرار إرسال الفائض من المكافآت التى يتخطى أصحابها ال300 ألف جنيه لهيئة البترول، خاصة أن هناك بعض الشركات الاستثمارية مجالس إداراتها تكون السيطرة فيها للمستثمرين ممثلين فى البنوك أو الشركاء الأجانب وغيرها من الجهات التى تستحوذ على حصص بهذه الشركات الاستثمارية بالقطاع البترولى فى مقدمتها شركات أموك وسيدى كرير للبتروكيماويات وايثيدكو وميدتاب وميدور وغيرها من الشركات ذات الرواتب المرتفعة التى تحقق أرباحاً كبرى باستثناء بعض الشركات التى تشهد نزيفاً من الخسائر خلال الفترة الحالية، وتبلغ عدد الشركات التى يتقاضى قياداتها حوالى مليون جنيه لكل عضو منتدب 10 شركات بترول استثمارية.
ما يدعو للتعجب أن القرار لم يطبق حتى الآن على القيادات التابعة للوزارة والهيئة الذين يشغل بعضهم أكثر من عضوية بمجالس إدارة فى الشركات المختلفة.
وشهدت الفترة الماضية تردد أنباء بقوة داخل قطاع البترول والثروة المعدنية تفيد إعادة وزير البترول دراسة مقترح يتضمن توحيد رواتب جميع رؤساء شركات القطاع التى تنقسم لفئات مختلفة ما بين قطاع حكومى الأقل دخلا ثم يليه القطاع المشترك ثم يحتل قطاع الشركات الاستثمارية المرتبة الأولى من حيث الرواتب والامتيازات والبدلات مقارنة بالشركات الحكومية التى يتقاضى فيها رؤساء الشركات رواتب تقل عن راتب مدير إدارة أو موظف قضى 10 سنوات بإحدى الشركات الاستثمارية مثل ميدتاب أو ثروة أو جاسكو للبترول.