الخسائر تلاحق الاقتصاد التركي في عهد "أردوغان"

واصل الاقتصاد التركي تحقيق مزيد من الخسائر وتسجيل اداء سلبي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان ينظر كأحد التجارب الاقتصادية للدول الناشئة الناجحة.


وعصفت السياسية الاقتصادية التى يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان بالاقتصاد التركي الذي كان يتوقع له تفوق على اقتصاد دول العالم، بعدما تدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي وسط عدم مقدرته على دعم الليرة التركية مقابل الدولار وسط قيام الأتراك بالتنازل عن العملة التركية وشرائهم العملات الأجنبية خوفا من استمرار تراجعها يؤثر علي قيمتها.

ماذا حدث في الاقتصاد التركي في عهد أردوغان :

تراجع في الاحتياطي النقدي:

سجل الاحتياطي النقدي لتركيا تراجعات حادة خلال عهد اردوغان حيث وفقا لآخر أرقام رسمية تراجع إلى 45.4 مليار دولار حتى منتصف أغسطس الجاري، مقارنة ب81.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع عجز الميزان التجاري:
أظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170 % إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس بعد التراجع الكبير في قيمة الليرة مقابل الدولار.

تخفيض قدرة تركيا على سداد الديون:
خفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1"، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصدقتها المالية آخذة في التناقص.

توقعات بانكماش الاقتصاد التركي :
شارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى نتائج استطلاع رأى توقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 4 % هذا العام نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عمليات الإغلاق والعزل لمحاربة تفشي جائحة كورونا والتي شلت حركة الاقتصاد بمختلف المدن التركية وعطلت سلاسل التوريد.

الليرة تواصل تراجعاتها :
واصلت الليرة التركية تسجيل تراجعات جديدة مقابل الدولار، حيث تراجعت إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنيا عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري إلى نحو 21 % بين أسوأ العملات أداء في العالم.
محافظ البنك المركزي المصري الاقتصاد التركي في خطر :
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على أن الاقتصاد التركي يمر بمرحلة صعبة حيث، أن الدين الخارجي المستحق على تركيا حاليا وصل إلى مستويات 150 مليار دولار من أصل 250 مليار دولار، وهناك تدهور لليرة التركية والاحتياطي النقدي لها ما يرفع من احتمالات عدم قدرتها على سداد تلك الديون.