طارق عامر: أطلقنا مبادرة ب 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص.. والرئيس طالب بمضاعفتها

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادي بمصر.
وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "أمريكا والدول الأوروبية لم تدعمنا خلال فترة الأزمة بينما ساندت الصين مصر بحوالي 6 مليارات دولار، ونائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري ووصفها بالتاريخية".
وأضاف أن جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادي، واللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا، مردفا: "أطلقنا مبادرة خلال أزمة كورونا لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية".
وتابع: "تم إطلاق مبادرة ب 100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس السيسي، وتم توفير 400 مليار دولار جزء كبير منها للتنمية".
وأشارمحافظ البنك المركزي إلى أنه تم ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية، متابعا:"الودائع كانت 1.5 تريليون خلال 2014 ثم أصبحت 4.6 تريليون، وهو ما يعكس الثقة في القطاع المصرفي".
وفي وقت سابق، كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في تسجيل معدلات أحادية منذ يونيو 2019، واستمر تحت 6% منذ فبراير 2020، لافتا في الوقت ذاته إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 0.7% في يوليو 2020 من 1% في يونيو 2020، و1.5% في مايو الذي سبقه.
وقال: إنه من المتوقع أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من 2020.
وحول المعدل السنوي للتضخم، أكد محافظ البنك المركزي استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.
ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2% في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6% في يونيو 2020 من 4.7% في مايو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي، منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
كما أشاد رئيس الوزراء بأداء القطاع المصرفي، وعلى رأسه البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية التي شهدت بداية أزمة كورونا، وما تبعها من تداعيات سلبية، مؤكدا أن هذا القطاع بذل جهودا كبيرة للتصدي للهزة التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب جائحة كوفيد – 19، واحتواء آثارها السلبية، وهو ما شهدت به كافة المؤسسات الدولية مؤخرا.