الإمارات: معاهدة السلام لن تكون على حساب القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن معاهدة السلام مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشدد قرقاش، في كلمة أمام أعمال الدورة ال154 لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية عن بعد، على أن قرار الإمارات السيادي والاستراتيجي الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام، وتحقيقا لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، هذا إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية للتوصل إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال إن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف قرقاش: "تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتدعم كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربيا ودوليا، وتواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته في مختلف المراحل والظروف وفي كل المجالات".
وبيّن أن "قرار الإمارات حول العلاقات الطبيعية مع إسرائيل هو قرار سيادي وضمن ما هو متعارف عليه من سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنه غير موجه ضد أي طرف ولا يرتبط إطلاقا بالاستقطابات التي تشهدها المنطقة بكل أسف بل ويسعى في مضمونه الأساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن دولة الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح أفاق جديدة تدعم قضايا الازدهار والاستقرار في المنطقة".
وتطرّق قرقاش في كلمته إلى مسألة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث قال إنها "مستمرة الأمر الذي أدى إلى بروز أزمات جديدة وعمل على زيادة وتيرة التطرف والإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي باتت لا تحتمل المزيد من الصراعات والتحديات".
واعتبر "التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية مثالا واضحا على التدخلات السلبية في المنطقة، حيث تستمر في أعمالها الاستفزازية سواء كان ذلك بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من المليشيات والجماعات المسلحة بالإضافة إلى إطلاق التصريحات التي تهدد بها سيادة وأمن واستقرار الدول، ومواصلتها تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، بما يشكل خرقا واضحا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكا لسيادة الدول".
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال قرقاش: "تتابع الإمارات مستجدات الأزمة اليمنية، إذ نعيد التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لموقف التحالف الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في حث كافة الأطراف في اليمن لاتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد، وضرورة وقف إطلاق النار، باعتبار أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة".
ودان "استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية بدعم من إيران، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وتناول قرقاش الملف الليبي، حيث أكد على "أهمية دعم المجتمع الدولي لمخرجات مسار برلين وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية عبر خطوات عملية وجادة داعمة لمخرجات هذه القمة للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، وقد رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، ويعتبر هذا القرار خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات".