رئيس النيابة الإدارية يوجه بسرعة إنجاز التحقيقات في مخالفات البناء

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارين مديري النيابات بسرعة إنجاز التحقيقات، وإحالة كافة المخالفين للمحاكمة التأديبية.
جاء ذلك في ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع هذه الظاهرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها.
وتاكيدا علي وجوب انفاذ حكم المادة 175مكررا من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 222 لسنة 2019 في 21_8_2019، بشأن حالات الاحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بهدف التصدي لتلك الظاهرة والحد من اثارها الاجتماعية والاقتصادية.
حيث أمر "المنشاوي" في منشوره الصادر اليوم الاثنين، بالأتي:
1 - سرعة انجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء علي وجه عاجل
3- مراعاة ما تقتضيه المادة 175 مكررا من التعليمات العامة سالفة الذكر
بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها الي المحاكمة التأديبية
العاجلة.
3- علي النيابات اخطار مكتب المستشار رئيس الهيئة ببيان بالقضايا التي
تتناول مخالفات البناء سالف الاشارة اليها.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بنحو 8 ملايين جنيه.
كما أمر بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في القضية رقم 157 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة، فيما تتضمنه بلاغ محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون.
فضلًا عما تناوله التلفزيون المصري ببرنامج "التاسعة "الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" المذاع على القناة الأولى من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ 17 4 2012 والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض 16 ضمن القطعة رقم 3 ولا يوجد به أملاك دولة.
وأمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية المخالفات التي شابت إقامة برج جرجا المخالف بمحافظة سوهاج وضياع حق مالي للدولة قدر بنحو 8 ملايين جنيه.
كما أمر بتوصية الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار المخالف.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد باشر التحقيقات في القضية رقم 157 لسنة 2020 بمعرفة المستشار حلمي حسين العمدة، فيما تتضمنه بلاغ محافظ سوهاج لنيابة جرجا الإدارية ضد المختصين بالوحدة المحلية لمدينة جرجا بشأن قيام أحد المواطنين ببناء عقار بمدخل مدينة جرجا بالمخالفة لأحكام القانون.
فضلًا عما تناوله التلفزيون المصري ببرنامج "التاسعة "الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي" المذاع على القناة الأولى من وجود خطاب منسوب صدوره إلى قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمدينة جرجا مؤرخ 17 4 2012 والمتضمن أنه بعد المعاينة على الطبيعة تبين أن قطعة الأرض الخاصة بالمواطن المذكور المقام عليها العقار المذكور تقع بحوض 16 ضمن القطعة رقم 3 ولا يوجد به أملاك دولة.
هذا وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي شابت إقامة تلك العقار، والتي قدمت تقريرها متضمنًا تراخي المختصين بالإدارة الهندسية في تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة من تاريخ صدور قرار الإزالة لكل دور وتضمين كافة المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة 200 متر في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي 430 متر للأرضي و538 متر للأدوار المتكررة من الأول وحتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة200 متر وتم احتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة أنها مقامه على مساحة 200 متر بالمخالفة للحقيقة والواقع وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات 430 متر للأرضي و538 متر للأدوار المتكررة مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة الغير مذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ يقارب الثمانية مليون جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في 7 2020،
وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقًا وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.