شروط قرض صندوق النقد الأخير لمصر

الحكومة تعهدت بتنفيذ 8 إصلاحات جديدة خلال عام .. والمراجعة الأولى ديسمبر المقبل والثانية فى أبريل2021
يستهدف مواجهة الآثار السلبية لفيروس «كورونا»
حصلت مصر منذ مارس الماضى على تمويلات من عدة مصادر لمواجهة أزمة فيروس كورونا وآثاره السلبية على الاقتصاد، وجاءت تلك التمويلات إما بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنكين الدولى والأوروبى لإعادة الإعمار، والصندوق العربى للإنماء، وبنك التنمية الإفريقى، أو اللجوء لطرح سندات بالأسواق الدولية.
وتسلمت مصر خلال مايو الماضى 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى كمساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة الناتجة عن تفشى الفيروس، وفى يونيو وافق الصندوق على منح مصر تمويلاً بقيمة 5.2 مليار دولارضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته عام لمواجهة الآثار السلبية للفيروس على الاقتصاد.
ويعتبر القرض الأخير هو الأحدث فى قائمة التمويلات الخارجية التى حصلت عليها مصر منذ ظهور كورونا، ونشر الصندوق خلال الأيام الماضية وثائق هذا القرض فى 100 صفحة على موقعه الإلكترونى باللغة الإنجليزية، وتعهدت مصر بتنفيذ 8 إجراءات جديدة خلال مدة البرنامج.
وفى يوليو الماضى تسلمت الشريحة الأولى من هذا القرض بقيمة مليارى دولار، ومن المقرر تقسيم باقى قيمة القرض البالغة 3.2 مليار دولار على مرحلتين يراجع خلالهما الصندوق مدى الالتزام ببرنامج التمويل، وذلك بشكل نصف سنوى فى نهاية ديسمبر 2020، وأبريل 2021.
وتضمنت الإجراءات التى جرى التعهد بتنفيذها عدة إصلاحات كانت الحكومة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ بعضها خلال القرض السابق من الصندوق، وتستهدف استكمال تحسين كفاءة توزيع الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم المنافسة والحكومة، وتحجيم الفساد، وتنقسم الإصلاحات المطلوبة خلال مدة القرض لنوعين: مالية، وأخرى لدعم دور القطاع الخاص.
1- تحديث استراتيجية إدارة الدين
تستهدف الإصلاحات المالية تحديث استراتيجية إدارة الدين وتقليل أخطاره، وتحسين كفاءة توزيع الإيرادات، وتقوية الحوكمة المالية.
وأعدت وزارة المالية استراتيجية للتعامل مع الديون المحلية والخارجية بغرض السيطرة عليها وتخفيضها، خاصة أن مصر تستدين لسداد أعباء الديون، وبلغ الدين المحلى 4.3 تريليون جنيه، والدين الخارجى 112.6 مليار دولار فى ديسمبر 2019.
وتعتمد الاستراتيجية على تحقيق زيادة فى معدل نمو الاقتصاد، وخفض العجز ما يخلق عوائد تمكن من تقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل الفجوة المالية، وتقوم فى الأساس على إحلال الديون الطويلة محل القصيرة، وتستهدف مصر زيادة متوسط آجال ديونها إلى 3 أعوام ونصف، ثم زيادة عمر الدين فيما بعد إلى قرب 5 أعوام فى المدى المتوسط، حتى لا تضطر للاقتراض شهرياً لسداد القروض المستحقة.
2- تحسين شبكة الحماية الاجتماعية
تأتى ثانى الإصلاحات المالية، والمسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعى التى قال عنها الصندوق إن لها أولوية مهمة، وتتطلع الحكومة لتوسيع شبكة الدعم الاجتماعى لمجموعات مثل السيدات المعرضات للخطر، وكبار السن، وأطفال المدارس من خلال برامج التغذية.
3- توزيع وإدارة أفضل للإيرادات
أكد الصندوق أن توزيع وإدارة أفضل للإيرادات يمكن أن يحقق فوائض مالية تمنح أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكانت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قد التزمت بإجراء إصلاحات فى الضرائب والجمارك وذلك فى مسودة استراتيجيتها للإيرادات متوسطة الأجل خلال أزمة فيروس كورونا.
ومن المنتظر إقرار هذه الاستراتيجية من رئاسة الوزراء بنهاية ديسمبر 2020، وتعكس الإيرادات والإنفاق، ومتضمنة موازنة العام المالى الحالى 2020/2021.
4- مراجعة قانون المالية العامة
وقالت الوثائق إن مراجعات قانون إدارة المالية العامة الجديد قيد التنفيذ، بعد تسليم مشروع القانون إلى البرلمان، ويرغب الصندوق فى إقراره بنهاية ديسمبر 2020، ويقوم هذا القانون بتحسين عملية إعداد الموازنة من خلال توجيه السياسة المالية، ووضع إطار متوسط المدى للموازنة، وإعادة تخصيص الموارد والاحتياطات، وقواعد المحاسبة للكيانات العامة.
5- تقارير الشركات المملوكة للدولة
وفيما يخص النوع الثانى من الإصلاحات التى تهدف لدعم دور القطاع الخاص، أشارت وثائق القرض إلى أن الحكومة تتعهد بدعم نمو القطاع الخاص، وخلق وظائف عمل جديدة، من خلال تعزيز شفافية عمليات الشركات المملوكة للدولة، حتى يتمكن رجال القطاع الخاص من الدخول فى استثمارات مع الحكومة، وذلك بواسطة نشر تقرير محدث بتفاصيل مالية كاملة للعام المالى 2018/2019 لكل الشركات من خلال وزارة المالية، ومع تعاون وزارة قطاع الأعمال العام فى تحقيق هذا الإصلاح بما أنها تضم أكبر عدد من الشركات الحكومية، إلى جانب مجموعة أخرى من الوزارات تتبعها شركات أخرى، وذلك بنهاية سبتمبر 2020.
6- إقرار قانون الجمارك الجديد
تتعهد الحكومة بتمرير مسودة قانون الجمارك قبل مارس 2021 لتسهيل التجارة وتقليل الحواجز غير الجمركية، ويتوقع من القانون أن يحسن الإجراءات الجمركية التى تشمل الأوراق المطلوبة، والتسجيل الإلزامى للبضائع المستوردة، والتفتيش على الشحنات، بغرض تسريع عملية الإفراج الجمركى.
7- تعديلات قانون حماية المنافسة
من المقرر أن ترسل الحكومة من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لرئاسة الوزراء، مسودة تعديلات لقانون حماية المنافسة إلى البرلمان، وذلك بنهاية ديسمبر 2020، بهدف دعم المنافسة سواء فى القطاعية العام والخاص.
وتهدف التعديلات لتقوية سلطة جهاز المنافسة فى تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج فى الصفقات، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأكد من أن عمليات الاستحواذ لا تضر مساهمى الأقلية أو المنافسة فى السوق.
8- هيكلة بنك الاستثمار القومى
قالت وثائق القرض إن بنك الاستثمار القومى يقوم بتمويل مشروعات فى الاقتصاد المصرى وخطة التنمية الحكومية، ويمارس عمليات بنكية دون رقابة من البنك المركزى. ويعتبر بنك الاستثمار القومى الذى تشرف عليه وزارة التخطيط هو الذراع الاستثمارية للحكومة، والتى أعلنت عن نيتها لعمل خطة لإعادة هيكلة البنك، ورفع كفاءة مساهمته فى الشركات والمؤسسات، وجدولة المديونية طرفه والمقدرة ب 652 مليار جنيه على الجهات الحكومية، وفض التشابكات المالية بينه وبين الجهات، وأصدر مجلس الوزراء مؤخراً قرارات تعيد تشكيل اللجنة الاستشارية المشرفة على عمليات إعادة هيكلة البنك.