التعليم العالى تعلن الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

عقد المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعا برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أحمد الحيوى امين صندوق تطوير التعليم، وأعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والدفاع والانتاج الحربي والتجاره والصناعه والقوى العامله والساده رؤساء الجامعات التكنولوجية وذلك بمقر الوزارة.
فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أن منظومة التعليم العالى تشهد توسعا كبيرا فى إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسي فيوأن اهتمام الدولة بالتوسع فى التعليم التكنوجى يأتى أيضا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة جارى العمل على إنجازها، إلى جانب متابعة العمل فى تنفيذ المجمعات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وضم المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم وتطويرها لجامعات تكنولوجية ومتابعة خطة تطوير المعاهد الفنية التابعة للوزارة، وذلك فى إطار خطة عامة للنهوض بالتعليم الفنى وتخريج طالب عالى المستوى من حيث التعليم والتدريب والمهارة بما يناسب متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وسد احتياجات المشروعات التنموية.
وطالب الوزير بوضع خطة دراسية للعام الدراسى القادم تتضمن تعويض الطلاب الذين قضوا عامهم الدراسى الأول بالجامعات التكنولوجية العام الماضى عن الجزء العملى الذى يعد جزءا رئيسيا من الدراسة لمواجهة تأثير جائحة كورونا على العملية التعليمية، وذلك من خلال دورات تدريبية مكثفة ببداية العام الدراسى القادم، كما ناقش الاجتماع التوسع فى البرامج الدراسية الجديدة بالكليات القائمة، وشدد الوزير على مراعاة متطلبات تقديم خدمة تعليمية متميزة، تتضمن مقررات دراسية حديثة وتدريب عملى.
وأكد الوزير على تسهيل إجراءات القبول بالعام الدراسى القادم للطلاب ووضع خطة لتوفير رعاية طبية والاهتمام بالأنشطة الطلابية الرياضية.
واستعرض الحضور تقريرا حول أداء عمل الجامعات خلال العام الماضى حيث تم تقديم دورات تدريبية أونلاين للطلاب، كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، عمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءاتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.