فقيه دستوري يكشف ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد (فيديو)

كشف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تفاصيل مشروع قانون الدوائر الانتخابية المقدم لمجلس النواب، مشيرا إلى أن إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية طبيعي أن تحدث بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019.
وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يراعي التمثيل العادل للسكان والصالح العام، لافتا إلى أنه إذا خرج مشروع القانون عن هذا الإطار من حيث التمثيل العادل والمتكافىء للسكان، فأنه سيكون به شبهة عدم دستورية.
وفي هذا السياق، قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية مساء اليوم الأحد، قسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية بدلا من 205 دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتابع "عبدالهادي"، يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، مشيرا إلى أنه يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه تم الاعتماد على الجاهز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمصدر في وضع الأوزان النسبية لكل مقعد، منوها إلى أن انتخاب مجلس النواب سيكون بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن في مشروع قانون الانتخابات الحالي يضاعف أعداد المقاعد التي تمثل المناطق الحدودية، مردفا: " كل 286 ألفًا و333 مواطنًا يمثلهم مقعدًا واحدًا في مجلس النواب".
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب المصري كله وليس فئة بعينها، ومن هنا جاءت فلسفة توسيع الدوائر.
وأضاف أنه تمت مراجعة مشروع قانون الانتخابات من فقهاء القانون الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا القانون اجتهاد من أجل الوصول لأفضل نظام انتخابي.