محافظة القاهرة نقل الأسرتين المتضررين من عقار قصر النيل إلى الأسمرات

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا بتسكين أسرتين متضررين من عقار قصر النيل المُنهار، في حي الأسمرات.
وقال المهندس مصطفى عبدالعزيز سكرتير عام محافظ القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الأسرتين يتم تسكينهما حاليًا بمعرفة مديرية الإسكان بالقاهرة.
وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
كان محافظ القاهرة قد إنتقل على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.
والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر ومكون من ارضى واربعة أدوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية ، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.
وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بموقع الانهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.
كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة
في سياق منفصل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.
وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.