المغرب يعتزم إصلاح ودمج مؤسسات للتخفيف عن ميزانية الدولة

قال وزير المالية المغربي يوم الثلاثاء إن المغرب يخطط لإصلاح أو دمج أو حل بعض الهيئات الحكومية للحد من اعتمادها على ميزانية الدولة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا.
وقال الوزير محمد بنشعبون للصحفيين إن الخطة يمكن أن تتضمن دمج المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي، وهو مشغل السكك الحديدية الحكومي المثقل بديون، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، وهي شركة الطرق السريعة، في كيان واحد.
يتوقع المغرب انكماش اقتصاده بنسبة خمسة بالمئة هذا العام، مع ارتفاع العجز المالي إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والدين الحكومي إلى 75.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من إجراءات العزل العام الصارمة، سجل المغرب 26 ألفا و196 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وأعلنت الدولة بالفعل بعض الإجراءات للمساعدة في الحد من التداعيات الاقتصادية. فقد أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الأسبوع الماضي عن تحفيز بقيمة 12.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بنشعبون إن التحفيز يشمل 75 مليار درهم (ثمانية مليارات دولار) في شكل قروض تضمنها الدولة للمؤسسات الخاصة والعامة و45 مليار درهم كتمويل للاستثمار الإستراتيجي لضخ سيولة لمشروعات عامة وخاصة.
وستتلقى الخطوط الملكية المغربية ستة مليارات درهم، 60 بالمئة منها ضخ مباشر للسيولة و40 بالمئة قروض مضمونة من الدولة.
وقال إن خطة المغرب لتعميم الضمان الاجتماعي خلال خمس سنوات ستضمن التأمين الصحي ومعاشات التقاعد وإعانات البطالة للجميع.
ويعمل ما يزيد على ثلث العمال المغاربة بالفعل في شركات غير مسجلة بدون ضمان اجتماعي أو يقومون بعمل يدوي أو بيع في الشوارع، وهو ما يشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وقالت المندوبية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 14.8 بالمئة في 2020 من حوالي 9.2 بالمئة قبل الجائحة.
يعتزم المغرب إصدار سندات دولية هذا العام. وقال الوزير دون الخوض في تفاصيل "كل الاستعدادات تمت".