حماية المستهلك تزف بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن مصروفات "الباص"

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل بحث الجهاز مع وزارة التعليم استرداد مصاريف "الباص" للفصل الدراسي الثاني.
وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الجهاز يختص بالسلع والخدمات التي تخص المواطن، والتعليم يعتبر أحد هذه الخدمات، منوها بأنه اعتبارا من الغد سيكون هناك تنسيق سريع لبحث ملف مصروفات أتوبيسات المدارس للفصل الدراسي الثاني، وإتخاذ الخطوات المناسبة، بحيث هل سيتم رد المبالغ لأولياء الأمور، أم خصمها من مصروفات "الباص" للعام المقبل.
وأضاف أنهم يحاولون دائما أن يكونوا بالقرب من المستهلك لحل مشاكله، لافتا إلى أنهم وفروا أاكثر من آليه تتيح للمواطن تقديم شكواه بطرق سهلة، كاشفا أنهم اطلقوا عدد من سيارات الضبطية القضائية في ميادين مختلفة بالقاهرة والجيزة والأسكندرية خلال أيام العيد لتسهيل التواصل مع المواطن.
وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.
وقال أنور، خلال تصريحات سابقة، أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.
وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.
وقال"فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.