برلماني: تحويل السيارات للنظام المزدوج يخفف الضغط المالي عن المواطنين

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة الحكومة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، ستساعد في تخفيف الضغط المالي على الطبقات المتوسطة والفقيرة نتيجة تقليل إنفاق المواطنين نقودهم علي الوقود بشكل كبير، مشيدًا بالخطة الطموحة والمفيدة لقطاع السيارات خاصة والاقتصاد عامة على المدى الطويل، والتي أعلنتها الحكومة خلال يوليو الجاري فيما يخص استبدال وقود السيارات التقليدي من بنزين وسولار إلى نظام مزدوج (غاز طبيعى- بنزين) أو اعتماد كامل على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.
وأشار "متولي" في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على مستوى الاقتصاد الوطني تساهم تلك الخطوة في خفض فاتورة استيراد المواد البترولية، حيث تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية من خلال مناقصات واتفاقيات طويلة الأجل، كما تسمح بتعظيم استغلال فائض الغاز الطبيعي، حيث أصبحت مصر رسميا صافي مصدر للغاز الطبيعي المسال، إذ لم تستورد أي كمية خلال 2019، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يساهم في تقليل التلوث والحفاظ على البيئة.
وأضاف النائب، أنه حسب تقديرات الحكومة فإن 1.8 مليون سيارة تحتاج إلى تخريدها أو إحلالها بتكلفة تقترب من 320 مليار جنيه، ويجب أن تتبنى الدولة هذه السياسة أيضا عند استيراد السيارات، مع التأكيد على مصانع السيارات التي تعمل في مصر بضرورة مراعاة ذلك، وإنشاء محطات التموين التي تسمح بتقديم هذه الخدمات، وإجراء الاختبارات الفنية والتأكد من مدى حفاظ هذا الوقود المزدوج على عمر السيارة ومعدل الاستهلاك ومدى الأمان المتحقق في أثناء القيادة.
وفي وقت سابق، كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلى عددٍ من الجهات المعنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقًا للنوع (ليموزين –ميكروباص –مينى باص)، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه وفقًا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعى)، من المستهدف تحويل عدد (142124) مركبة نقل جماعى (ليموزين –ميكرو- مينى باص ) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعي) من إجمالى مركبات النقل الجماعى سالفة الذكر.
وأضاف «سعد» أن العرض أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل (مرحلة اولي – مرحلة ثانية- مرحلة ثالثة) تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية آخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات.
وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.
كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضي على تصنيعها اكثر من 20 عاما، على ان يتضمن هذا البرنامج؛ اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات آخري بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مٌقسمة على 6 مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات الاتية؛ إحلال (مينى باص) بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- مينى باص) بأخري تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف انشاؤها (251) محطة موزعة على المحافظات.
وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعى) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء عدد 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل عدد 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويًا نحو 9.610 مليار جنيه سنويًا.