قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمينات، إن وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين القباح قامت بتشكيل لجنة لبحث قضية العلاوة الخاصة، للعاملين في الصحف القومية والخاص، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها بعد عيد الأضحى بإذن الله. وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن صرف العلاوات الخمس سيقترن بموعد صرف المعاش، وإذا تم الإقرار بصرف العلاوات للمؤسسات الصحفية، فهذا سيكون مع معاش شهر سبتمبر بإذن الله، ومعهم القسط الأول من المتجمدات. لقت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي تولي اللواء جمال عوض، رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قائلة "إنها متفائلة برئاسته"، مشيرة إلي أنه لديه خطة طموحة للنهوض بنظم المعلومات حيث سيتم تحويل نظام العمل الحالي إلى نظام قواعد البيانات العلاقية. وأضافت "عطوة" في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ذلك سيسهم في التحول الرقمي للهيئة وتحقيق الترابط والتكامل مع قواعد البيانات الموجودة في الدولة بما يحقق سرعة صرف المستحقات التأمينية والمعاش فور توافر شروط استحقاقه، مشيرة إلي أنه لديه خطة عمل ضخمة معتمدة على عدة محاور لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. وأوضحت أن الخطوة الأولى فيها هي دمج صندوقي التأمينات وهما صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص تحت مظلة الهيئة. وأكملت وكيلة قوي عاملة النواب، أنها عرضت حالات بعينها بشأن موقف العاملين وقضية المعاش المبكر وعدم صرف المستحقات رغم التسوية في 2019، ووعد سيادته بالدراسة، بالإضافة إلي عرض مشكلات المُضارين من عدم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص رغم سدادهم بالاشتراكات المعلومة، ووعد بإنهاء هذه المشكلات. وكان قد التقي، صباح اليوم، وفد من لجنة القوى العاملة بحضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.
وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التى باتت تؤرق الآلاف من العاملين في الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صدر بهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجديد. وأشار فؤاد، في نص المذكرة أنه مع صدور القانون وبدأ تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل 20 عام في التأمينات.
