مذكرة نيابية حول أزمة المعاش المبكر أمام رئيس القومية للتأمينات

يلتقي وفد من لجنة القوى العاملة، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، في حضور الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب؛ للتباحث حول أزمة المعاش المبكر، وصرف العلاوات الخمس.
وأعد فؤاد، مذكرة للعرض تتناول ملخص لأزمة المعاش المبكر التي باتت تؤرق الآلاف من العاملين في الآونة الأخيرة عقب صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال فؤاد، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صدر بهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات وتوحيد القوانين المنظمة، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وما تتكبده الهيئة من خسائر سنوية وتراكم المديونيات بشأن الأنظمة السارية في وقت سابق إصدار القانون الجديد.
وأشار في نص المذكرة إلى أنه مع صدور القانون وبدء تطبيقه بدأ يعاني الآلاف من المخاطبين به من نظام المعاش المبكر الجديد والذي وضع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة من الوضع المعتاد خلال السنوات الماضية والذي يتلخص في أن يبلغ العامل 20 عاما في التأمينات.
وفيما يلي نسرد ملخص مشكلات المعاش المبكر:
أولا: أزمة القانون واجب التطبيق
عانى العديد من المخاطبين بالقانون من حرمانهم من حقهم بالمعاش على النظام القديم رغم تقديم استقالاتهم في عام 2019 رغم تطبيق القانون القديم وقت الاستقالة وتسوية المعاش بحجة أن السيستم أصبح يسجل كافة الحالات بداية من يناير 2020 وهو النطاق الزمني لبدء تفعيل القانون الجديد.
ثانيا: تضرر العديد نتيجة حرمانهم من الحق في المعاش المبكر، حيث جاءت نصوص مواد قانون التأمينات الجديد لتضع قواعد صارمة وشديدة أقرب للصعوبة في تنفيذها بشان استحقاق المعاش المبكر حتى أصبح سن المعاش المبكر يقترب من 55 عاما تقريبا إذا تم تطبيق الشروط الجديدة بينما في وقت لاحق كان الأمر يتأسس على وجود 20 عام تأمينات.
ثالثا: وجود خطأ في تطبيق أحكام المعاش المبكر على موظفي الحكومة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث جاء نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية ليحفز الموظفين الحكومين على المعاش المبكر بينما يتعرض الموظفين لنفس الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
وطرح فؤاد، عددا من الحلول والمقترحات تمثلت في إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات وتسوية المعاش حتي تاريخ 30 / 12 / 2019 لحل أزمة المعلقين، وعمل تعديل تشريعي يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب في التسوية المبكرة أن يسوي على النظام القديم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفين الحكومين بما يتفق وأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.