النائب محمد فؤاد ينتقد التطبيق الخاطئ لقانون التأمينات: سبب معاناة العاملين

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى بشأن وجود شبهات حول تطبيق وتفعيل قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مطالبا بإعادة تنظيم الأمر بشكل يتفق وصحيح القانون.
وأشار فؤاد، إلى معاناة قطاع كبير جدا من العاملين في القطاع الخاص والحكومي وخلافه ذلك من خلال التطبيق الخاطئ لأحكام القانون حيث أشارت مواد الإصدار للقانون أن نطاق تطبيق زمنيا منذ بداية عام 2020 وفقا لنص المادة 7 من مواد الإصدار.
وأضاف فؤاد، أن الهيئة تمنع الموظفين المستوفيين شروط المعاش المبكرة وتقدموا بالاستقالة وطلب تسوية المعاش قبل بداية عام 2020 ووفقا للشروط القديمة واستيفائهم شروط المدد المطلوبة لتسوية المعاش المبكر، واعتبارهم مطبق عليهم الوضع القانوني الحديد.
وتابع:" بالإضافة إلى تطبيق تلك الشروط الجديدة بشأن المعاش المبكر على الموظفيين الحكوميين بالمخالفة لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية والتي أتاحت وخصصت لهم شرط المعاش المبكر حال بلوغ سن 50 وسن 55 وهذا ما لم يحدث، مما يضر بالفلسفة الرئيسية أهداف المشروع الرئيسية من تلك المادة".