تمكن مجند من قوة إدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إعادة مبلغ 5 آلاف جنية لمالكها عقب العثور على المبلغ بأحد المنافذ. وتبلغ لإدارة شرطة تأمين موانئ بورسعيد من الخدمة المعينة لتأمين أحد المنافذ بالميناء بأنه أثناء قيام أحد المجندين بملاحظة الحالة الأمنية عثر على مبلغ مالي قدره (5 آلاف جنيه ). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للاستدلال على مالك المبلغ المالي، وبإجراء التحريات أمكن التوصل لمالك المبلغ المالي وتم استدعاؤه وتسليمه المبلغ المشار إليه، حيث قام بتوجيه الشكر لهم والإعراب عن تقديره واعتزازه بالجهود الوطنية الصادقة التي يبذلها رجال الشرطة على امتداد ربوع الوطن وأرجائه. ضبط 4565 متهمًا بخرق حظر التجول خلال 24 ساعة وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة. وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر"). وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها". وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته. وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ. جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. وضبطت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الإسكندرية، صاحب محل غير مرخص، لاتجاره في الأسلحة البيضاء، وبداخله 94 قطعة سلاح أبيض. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مالك محل غير مرخص لبيع وسن الأسلحة البيضاء كائن بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته 94 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام ومجهولة المصدر. وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الاتجار. وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة غير المرخصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية