25 أكتوبر.. إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "اللوحات المعدنية"

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اللوحات المعدنية" لجلسة 25 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كلٍ من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة اليهم بالقضية، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.
وجاءت إعادة المحاكمة في ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض (إلغاء( الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
وكانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلي أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.