أستاذ علاقات دولية: قلق أمريكي متزايد من نقل تركيا الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا (فيديو)

قال الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن هناك قلق أمريكي متزايد من مسألة نقل تركيا الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.
وأضاف غريب في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن هناك تخبط في مواقف الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة الليبية، فهناك مجلس الشيوخ والكونجرس الذين يرون أن ما تقوم به تركيا غير صحيح، في الوقت الذي نجد أن أصوات داخل وزارة الخارجية مازالت تؤمن بأهمية تركيا الإستراتيجية بالنسبة أمريكا".
وتابع "أن بعض القوى في الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تعتقد أن تركيا مهمة لها كونها دولة قديمة في حلف الأطلسي، ودورها السابق في مواجهة روسيا.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية إلى أن موقف القيادة المصرية واضح وهو عدم تجاوز الخط الأحمر "سرت - الجفرة"، مؤكدا أن مصر لن تسكت تجاه أي هجوم.
دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعرت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.