مستشار ليبي: مصر الدولة الوحيدة التي تريد استقرار بلادنا (فيديو)

قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن حكومة الوفاق لا تملك من أمرها شيء، ورهينة للميليشيات والباب السفلي في تركيا، وتعليمات العملاء والخونة في قطر وغيرها.
وأضاف "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر، لن تتقدم شبر واحد في المنطقة التي تم تحديدها بينما الطرف الأخر لا يعرف العرف العسكري، وإذا أتت الاوامر لهم سيتقدمون، ولن يجدوا سوى أسود القوات المسلحة الليبية، والقوات المسلحة المصرية التي أعلن القائد الأعلى لها أن هذه الميليشيات إذا تقدمت شبر واحد لن تستطيع بعدها التقدم أو التأخر.
وتابع مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن مصر صمتت 6 سنوات، وكانت تأمل ان يلتزم المجتمع الدولي التزام أدبي وأخلاقي وقانوني تجاه الازمة الليبية، ولكن عندما تيقنت ان المجتمع الدولي سرق وخان وخذل ليبيا تحركت وأخذت بزمام مبادرة سياسية اقتصادية امنية عسكرية، منوهًا بأن تحرك مصر يهدف للحفاظ على الامن القومي المصري والحفاظ على الشعب الليبي من براثن الإرهاب، مشددًا على أن مصر الدولة الوحيدة الصادقة التر تريد أمن وسلامة واستقرار ليبيا.
وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، أمس الاثنين، حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
واستعارت الجلسة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.