مجلس الدولة يعادل ماجيستير "التعدين" بما تمنحه الجامعات المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة " تعليم"، بمعادلة شهادة الماجستير التي حصل عليها طالب من معهد التبين للدراسات المعدنية "تخصص الكيمياء غير العضوية وموضوعها التآكل"، بدرجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.
وثبت أن الطالب حصل على درجة البكالوريوس، والتحق بمعهد التبين للدراسات المعدنية في العام الدراسي 20102011، وحصل على دبلوم التخصص (السنة الواحدة) في التآكل ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات التآكل سنة 2014، وتقدم بطلب إلى المجلس الأعلي للجامعات لمعادلة شهادته بدرجة الماجستير التى تمنحهاالجامعات المصرية، وأدي رسوم هذا الطلب، غير أن المجلس الأعلي للجامعات رفض معادلة شهادته.
ومن ثم يكون رفض معادلة شهادته بدرجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية غير قانوني، وفاقدًا لسببه، ويجب إلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادة الماجستير التي حصل عليها الطاعن بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.
وتبين للمحكمة، أن معهد التبين للدراسات المعدنية لا يقبل سوي خريجى الجامعات والمعاهد العالية، وأنه معني بتوفير الدراسات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في أعمال التخطيط ورفع الكفاية الإنتاجية، ومنوط به أيضًا القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية والمعملية المتعلقة بالمشاكل الصناعية المحلية فى مجمع الحديد والصلب والشركات المشتغلة في مجالات الصناعات المعدنية ويتبع إشرافيًا وإداريًا وزير الصناعة والتعدين.
ورأت المحكمة، أن المجلس الأعلي للجامعات دأب على معادلة شهادة دبلوم الدارسات العليا التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة الماجستير فىالهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية
وأسس المجلس رفضه معادلة دبلوم الدراسات العليا التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية على أسباب قانونية قوامها أن المعهد لا يتبع وزارة التعليم العالى ولا يخضع لإشرافها الأكاديمي، فضلًا عن أن هذا المعهد ليس من سلطته منح درجات علمية وكانت هذه الأسباب موجودة منذ نشأة المعهد، ولم يطرأ بشأنها أى تغيير، وعدم تبعيته لوزارة التعليم العالي لا تحول البتة دون معادلة ما يصدر عنه من درجات علمية، وهذا المعهد يقوم بدراسات تخصصية، ومخول قانونًا بمنح الخريجين الشهادات الدالة على اجتيازهم بنجاح هذه الدراسات، والقائمون على التدريس به من أعضاء هيئة التدريس به يعاملون ذات المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ومن ثم تصبح الأسباب التى ارتكن إليها المجلس الأعلي للجامعات لرفض معادلة الشهادات التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية محض أسباب واهية مدحوضة لا أساس لها ولا سند من القانون.