فشل مفاوضات خطة الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد كورونا

خيم شبح الفشل على القمة الأوروبية حول خطة الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد في يومها الثالث من المفاوضات الشاقة في بروكسل.
وكثّف القادة الأوروبيون المحادثات البارحة في بروكسل على أمل تجنب فشل المفاوضات حول خطة تعاف اقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا في ختام يوم سادته انقسامات مهمة بين الدول.
ففي ثالث أيام القمة، التي كان يفترض أن تستمر يومين فقط، وبعد أكثر من 55 ساعة من الاجتماعات، جرى استئناف النقاشات بين جميع الدول الأعضاء حول مأدبة عشاء، بعد تأجيلها أكثر من مرة.
وبقيت نتائج القمة غير واضحة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، وهي الأطول بين قادة الاتحاد الأوروبي منذ قمة نيس عام 2000 حول مراجعة الاتفاقيات في إطار توسع الاتحاد شرقا إذ استمرت أربعة أيام وليال.
واقترح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، تخفيضا إضافيا للمبلغ المخصص للمنح في حزمة الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت مصادر في التكتل لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت مصادر الاتحاد الأوروبي، إن اقتراح ميشال الجديد يتوقع تقديم منح ب400 مليار يورو، بدلا من 450 مليار في اقتراحه السابق و500 مليار وردت في الاقتراح الأولي للحزمة .
لكن ما يعرف ب "الدول المقتصدة"، وهي: السويد وهولندا والنمسا والدنمارك وفنلندا، تعارض الاقتراح، وترى أن المنح لا يمكن أن تزيد على 350 مليار يورو.
وبحسب الفرنسية" ،قال مصدر قريب من المحادثات، إن اقتراح شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي يتمتع بدعم كبير، لكن قادة الدول ال27 لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وفي تسجيل فيديو بثه على "فيسبوك" البارحة الأول، قال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، إن المفاوضات أصعب بكثير مما كان متوقعا، وتحدث عن وضع في طريق مسدود".
وينص اقتراح الخطة الأخير على أن تبقى قيمتها 750 مليار يورو، لكنها باتت تتألف من 300 مليار من القروض و450 مليارا من المساعدات التي لا يترتب على المستفيدين منها إعادتها، مقابل 250 مليارا من القروض و500 مليار في الاقتراح السابق.
ورأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من الممكن ألا ينجح قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ الجمعة الماضي في قمة في بروكسل، في التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد - 19 التي سبب انقساما كبيرا بينهم.
وقالت ميركل التي وصلت إلى اليوم الثالث من المفاوضات، إن القادة ال27 لديهم مواقف مختلفة بشأن حجم الصندوق وقواعد الاستفادة منه وربطه باحترام سيادة القانون.