ماكرون "يضرب بيده على طاولة" احتجاجًا على نظرائه الأوروبيين

أفاد دبلوماسي فرنسي أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون ضرب بيَده على الطاولة في القمة الأوروبية في بروكسل أمس الأحد، للتوصل إلى اتفاق على خطة أوروبية موحدة للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد وباء كورونا، وذلك احتجاجاً على تعنت بعض نظرائه.
وهاجم ماكرون البلدان التي يُطلَق عليها اسم "مقتصدة" هولندا، والسويد، والدنمارك، والنمسأ إضافة إلى فنلندا، وهي دول تتبنى مقاربة متحفّظة للغاية من خطة الإنعاش الاقتصادي.
وقال مستشار في الوفد الفرنسي إن "ماكرون كان قاسياً بسبب تناقضاتهم"، في موقف سردت تفاصيله وفود أخرى لعدد من وسائل الإعلام، لكنه أعرب عن أسفه لأن ما فعله ماكرون سُرد بطريقة كاريكاتورية إلى حد ما على لسان تلك الوفود.
وانتقد الرئيس الفرنسي معارضة هذه الدول لمطلبه بتخصيص جزء كبير من أموال خطة الإنعاش، التي ستمول بقرض مشترك من الاتحاد الأوروبي، لتقديم إعانات للدول الأعضاء.
وانتقد ماكرون المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي نهض وغادر الطاولة لإجراء مكالمة هاتفية، وحسب مصدر أوروبي فإن المستشار النمساوي شعر "بالإهانة" من ملاحظة ماكرون.
وقارن الرئيس الفرنسي أيضاً بين موقف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي يتزعم المعسكر المعارض لخطة الإنعاش، ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون خلال مفاوضات سابقة، ووفقاً لما سربته وفود أخرى، فإن الرئيس الفرنسي فقَدَ أعصابه مراراً بهذه الانتقادات.
وحسب مصدر دبلوماسي فإن ماكرون ضرب بقبضته على الطاولة، وقال مصدر أوروبي إن "ماكرون أكد في القمة أن فرنسا وألمانيا هما اللتان ستمولان هذه الخطة، وأنهما تقاتلان من أجل مصلحة أوروبا في حين أن الدول المقتصدة غارقة في الأنانية ولا تقدم تنازلات".
وأضاف المصدر أنّ "الأمر بلغ بالرئيس الفرنسي حد القول إنه يفضّل المغادرة على أن يعقد اتفاقاً سيئاً".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي كثفوا أمس محادثاتهم المتواصلة في بروكسل منذ الجمعة الماضية، على أمل تجنب فشل المفاوضات حول خطة النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
وفي ثالث أيام القمّة التي كان يُفترض أن تستمرّ يومين فقط، وبعد أكثر من 55 ساعة من الاجتماعات، استؤنفت النقاشات بين الدول الأعضاء حول مأدبة عشاء.
ويتركز الخلاف حول خطة الإنعاش ب 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتتألّف هذه الخطة في صيغتها الأولى من قروض ب 250 مليون يورو، وإعانات ب 500 مليار، وتستند الخطة إلى موازنة طويلة الأمد بين 2021- و2027 للاتحاد الأوروبي ب 1074 مليار يورو.
ومن الخيارات المطروحة، زيادة حصة القروض إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي)، لكن دون خفض حصة المنح التي ترمي لدعم خطط الإنعاش في دول معينة.
وتتمسّك فرنسا وألمانيا بموقفهما ورفض خفض المنح تحت 400 مليار يورو، في موقف ترفضه الدول المقتصدة.