تقدّم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء خطة إنعاش بقيمة ألف مليار يورو لدعم اقتصادات الدول الأوروبية المتضررة من تفشي وباء كوفيد-19، وتنتظرها تلك الدول بفارغ الصبر. لكن يبدو أن هذه المهمة ستكون صعبة، فالخطة تستند الى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، دعّم بتمويلات جديدة للإنعاش. إلا أن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد ال27 حتى قبل مرحلة الوباء، فقد أخفقت في فبراير في اقرار الموازنة التي تبلغ قيمتها ألف مليار يورو، وتمتد بين عامي 2021 و2027. ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضاً في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، بل أوجدت الأزمة خلافاً جديداً بينها، يرتبط بطبيعة الدعم الاقتصادي الذي سيقدّم للدول الأعضاء: هل يكون عبر قروض يمكنها تسديدها في وقت محدد، أم عبر إعانات؟ ويشكل مشروع فون دير لاين مزيجاً بين الخيارين، يرجح أن يؤدي إلى الإفراج عما يصل إلى ألف مليار يورو عبر أداة إنعاش جديدة، تمول من إصدار سندات من جانب المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وفق عدة مصادر. وأكد مصدر أوروبي أن مشروع رئيسة المفوضية "لن يكون نسخةً مطابقة تماماً" من المشروع الفرنسي-الألماني الذي قدمته أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون الأسبوع الفائت. واقترحت باريس وبرلين خطة قيمتها 500 مليار يورو، توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد، فألمانيا كانت، حتى الآن، معارضة بشدة لهذه الفكرة. وبموجب المشروع، يجري توزيع الأموال على شكل مخصصات، وليس قروض، على الدول والقطاعات الأكثر تضرراً، وهو ما تعارضه الدول "المقتصدة" (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد). ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي، فضلاً عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدولة المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض. تريد فون دير لاين من جهتها توسيع حجم الخطة عن طريق زيادة العائدات المتوافرة نظرياً في الموازنة- وهي مبالغ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلبها أيضاً من الدول الأعضاء- إلى ما نسبته 2% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بدل نسبة 1,2% المنصوص عليها حالياً، وفق مصدر في المفوضية. عشية تقديم خطة المفوضية، دعا ماروش سيفكوفيتش، أحد نواب رئيسة المفوضية، إلى التوصل لاتفاق سياسي بسرعة خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 يونيو. والإجماع التام على خطة مماثلة بين دول الاتحاد أمر ضروري، لكن سيكون صعباً إقناع كافة دول الاتحاد، إذ إن دول الشمال "المقتصدة" مستمرة برفضها رفع الموازنة المتعددة السنوات إلى ما يفوق نسبة 1% من الدخل القومي الإجمالي. فضلاً عن ذلك، لن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة إلا بحلول عام 2021، ما يعني أنه يجب إيجاد حل يتيح تقديم تمويلات للدول المتضررة اعتباراً من الخريف لدعم اقتصاداتها المهددة بالركود. وعلى خطة الإنعاش أيضاً أن تتضمن سبل وفاء المفوضية بالتزاماتها السياسية، فهي وضعت التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة، بصلب مشروعها للنهوض بالقارة العجوز. يضاف إلى ذلك العمل على تطوير "الاستقلالية الاستراتيجية" للاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر مناعةً أمام الأزمات، وأقل اعتماداً على الخارج لا سيما على الصين. وإلى جانب آلية النهوض المساوية لنحو ألف مليار يورو والموازنة المعادلة لها، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 مليارا، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية "سور" أو "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للحد من وطأة البطالة الجزئية. وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.
