رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه "من الممكن" ألا ينجح قادة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ الجمعة في قمة في بروكسل، في التوصل الأحد إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19 التي تسبب انقساما كبيرا بينهم. وقالت ميركل التي وصلت إلى مقر القمة ليوم ثالث من المفاوضات، إن القادة ال27 لديهم "مواقف مختلفة" بشأن حجم الصندوق وقواعد الاستفادة منه وربطه باحترام سيادة القانون. وأضافت عند وصولها إلى مقر القمة ليوم وصفته ب"الحاسم"، إن "هناك إرادة حسنة كبيرة (...) لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم". وأضافت "لا استطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل". وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي". وقال إنه رغم "الخلافات" فإن الاتفاق ما زال "ممكنا". والتقت ميركل وماكرون رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال رئيس القمة عند الساعة 09:30 (07:30 بتوقيت جرينتش) لتحديد ما يجب القيام به بعد 48 ساعة من المناقشات التي وصلت إلى طريق مسدود مع رفض هولندا وحليفاتها "الدول المقتصدة" الأخرى (الدنمارك والسويد والنمسا وفنلندا) هذا المشروع. مهلة سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي ال27 عند الظهر (10:00 بتوقيت جرينتش) لمواصلة مناقشة خطة الإنعاش التي أصبح إقرارها أكثر إلحاحا إذ تواجه أوروبا ركودا تاريخيا. ويواصل قادة الاتّحاد المجتمعون منذ صباح الجمعة في بروكسل البحث عن تسوية، في وقتٍ تصطدم المحادثات بمعارضة شديدة من جانب دول صارمة في الشؤون المالية، على رأسها هولندا. وفي صلب المحادثات، خطة إنعاش لما بعد كوفيد-19 بقيمة 750 مليون يورو يمولها قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتتألف هذه الخطة في صيغتها الأولى من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهي تستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021-2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو. وبعد عشاء أقيم يوم السبت، جمع رئيس المجلس الاوروبي وقائد القمة شارل ميشيل الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية وقادة الدول "المقتصدة". وقال مصدران أوروبيان لوكالة فرانس برس إن "هذا الاجتماع كان صعبا جدا". فبعد محاولات عدة لإيجاد حل، غادرت ميركل وماكرون الاجتماع لمقابلة الزعيم الإيطالي جوزيبي كونتي في الفندق الذي ينزلان فيه، وفقا لمصدر دبلوماسي. وكان الزعيمان يتوقعان خطوة من "الدول المقتصدة" إلا أنها لم تأت: أمام الصحافيين، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "أنه لم يسمع أن هناك مهلة".. وقدم شارل ميشال السبت اقتراحا منقحا لمحاولة رفع التحفظات عن خطة الإنعاش. ويفترض أن يقوم بذلك الأحد مرة جديدة. ومن الخيارات المطروحة تعديل التوزيع بين القروض والمنح عن طريق زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) دون خفض حصة المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية. ومن الواضح أن "الدول المقتصدة" تفضل القروض على المنح. لكن باريس وبرلين ترفضان أن تكون قيمة المنح أقل من 400 مليار دولار. حق التعطيل يقترح ميشال آليّة تسمح لأيّ بلد لديه تحفّظات على خطّة إصلاح أيّ بلد آخَر، أن يَفتح "خلال ثلاثة أيّام" نقاشاً بمشاركة الدول ال27 إمّا في المجلس الأوروبي أو في مجلس وزراء الماليّة. وهذه الخطوة هي رد على روتي الذي يريد أن تتم الموافقة على هذه الخطط الوطنية بإجماع الدول ال27 ما يمنح فعليا لكل عاصمة حق التعطيل. وتلقي البلدان "المقتصدة" باللوم على جيرانها في الجنوب التساهل في ميزانياتها وافتقار اقتصاداتها للقدرة التنافسية. لكن هذه المطالب الملحة للإصلاحات تقلق روما ومدريد اللتين تخشيان مواجهة برنامج إصلاح مفروض (سوق العمل والرواتب التقاعدية...) مثل ما حصل مع اليونان في السابق. كما اقترح ميشال توفير "تخفيضات" معينة للدول بينها "المقتصدة" التي تعطي للاتحاد الأوروبي أموالاً أكثر مما تتلقّى منه. ستكون هذه الحال بالنسبة إلى فيينا وكوبنهاغن وستوكهولم لكن ليس بالنسبة إلى لاهاي وبرلين اللتين لا تزال حسوماتها دون تغيير. كما تتطرّق القمّة إلى موضوع حسّاس آخر، هو ربط منح الأموال باحترام "دولة القانون". وبإمكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن يستخدم حقّ التعطيل لوقف أيّ محاولة لربط تمويل الموازنات بالمحافظة على المعايير القانونية الأوروبية.
