توقعت مصلحة الضرائب المصرية أن تستهدف تحقيق حصيلة من زيادة رسوم التنمية ودمغات علي كروت شركات الاتصالات وفواتير الشركات السنوية بقيمة 10 ملايين جنيه . وأضافت المصادر أن الهدف من زيادة رسوم التنمية والدمغات على كروت الشحن، رفع إيرادات الدولة، مشيرة إلى أن تلك الرسوم لن تؤدي إلى رفع سعر المكالمات.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أنه بداية م يونيو الماضي سيتم زيادة رسوم الدمغة على فواتير المحمول لتصل إلى 8 جنيه شهريا بدلا من 6 جنيهات، وتصل إلى 65 قرشا شهريا لعملاء الكارت.