فتحت بيلاروسيا قضية جنائية، اليوم الأربعاء، بسبب احتجاجات أعتقل فيها أكثر من 250 شخصًا من قبل الشرطة بعد منع الخصمين الرئيسيين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من الترشح في انتخابات رئاسية الشهر المقبل. وقالت الشرطة، إن أكثر من 250 شخصًا احتجزوا بعد أن نشرت منظمة فيسنا 96 الحقوقية أسماء 250 محتجزًا، وقالت لجنة التحقيق الحكومية، إنها رفعت قضية جنائية ضد منظمي الاحتجاج والمتظاهرين، كما أوردت وكالة "رويترز". وأضافت اللجنة في بيان: "جميع مواد الفيديو المنشورة على الإنترنت مرفقة بمواد القضية الجنائية ويتم دراستها حاليًا من قبل المحققين". وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدن بيلاروسيا أخرى، أن مئات الأشخاص خرجوا إلى شوارع العاصمة مينسك يوم الثلاثاء، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية تسجيل المتنافسين. وقال وفد الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، إن قرار لجنة الانتخابات "يقوض النزاهة العامة والطبيعة الديمقراطية للانتخابات". وأكدت اللجنة، أن فيكتور باباريكو، المصرفي الذي احتجز الشهر الماضي، استبعد من الاقتراع بسبب قضية جنائية ضده. كما تم رفض فاليري تسيبكالو، السفير السابق الذي يدير حديقة مكاتب لشركات التكنولوجيا، بعد إلغاء التوقيعات على عريضة داعمة. من المؤكد أن لوكاشينكو ، الذي سمح بمعارضة قليلة في فترة حكمه التي استمرت 26 عامًا، سيفوز في انتخابات 9 أغسطس على الرغم من أنه واجه احتجاجات كبيرة هذا العام. في وسط مينسك، قام المتظاهرون بشكل دوري بالتصفيق يوم الثلاثاء - وهي علامة تجارية للاحتجاجات الأخيرة. ورأى شهود "رويترز" الشرطة تغلق الشوارع الرئيسية وتعتقل المحتجين. كان ينظر إلى الرجلين على نطاق واسع على أنهما المرشحان الأخيران مع أي فرصة لهزيمة لوكاشينكو، الذي يواجه إحباطًا عامًا متزايدًا بشأن الاقتصاد وحقوق الإنسان وتقليصه من جائحة فيروس كورونا في الجمهورية السوفيتية السابقة.
