"المركزي" يستعد لإصدار ال 10 جنيهات البلاستيكية ويناشد المواطنين بعدم الكتابة على العملة

أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عن خطة البنك لإصدار العملات المصنوعة من البلاستيك من خلال المطبعة الجديدة التى من المقرر افتتاحها بالعاصمة الإدارية خلال أيام، مشيرًا إلى أن أول فئة سيتم إصدارها هى ال 10 جنيهات.
وأوضح نجم في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن العمله البلاستيكية لن تلغى نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًا، وللمواطن الحق استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكله، خاصة أن العمله البلاستيكة تفرق في نوعية الورق فقط، فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوه الإبراء.
وقال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة بمبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر.

وطالب الدقاق، المواطنين لعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً علي المال العام، مطالباً وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.

وكانت اللجنة قد شهدت حالة جدلية خلال اجتماع اللجنة أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن " يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور".

وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقًا لأحكام الدستور "قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه"، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.
وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية، باستحداث لجنة تسمى "الاستقرار المالي"؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.