الجيش الليبي يؤكد استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية

أكدت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالبا بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن القيادة في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط استجابت لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.
وأكد المسماري، في كلمة مسجلة، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن النفط، مع التزام القيادة العامة للجيش الليبي بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.
وأشار إلى "استعداد القيادة العامة التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن الليبي بهذا الصدد، مع حرصها التام على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه."
وأردف المسماري أن قيادة الجيش الليبي تثمن ثقة الشعب الليبي في قواته المسلحة للتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن مطالبه العادلة للشعب الليبي التي حددوها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية والتي تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول توضع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل المدن والأقاليم بضمانات دولية.
كما تضمنت المطالب وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وان يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
إضافة إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها، حسب الكلمة المسجلة للمسماري.
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي التزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مضيفا: "شركاؤنا الدوليون والإقليميون يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد."