العراق يرفض قرارا أوروبيا بإدراجه ضمن قائمة مخاطر الإرهاب

أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن استغراب بلاده إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في القائمة المُنقّحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حسين، في بيان، إن "العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور استراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".
وذكر أنّ "العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الاوربي في عام 2016".
وأعرب الوزير العراقي عن "استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأن السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".
وقال إنَّ "العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في أيار/مايو الماضي".
وطالب حسين "المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدد الوزير العراقي على "أنّ العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في العراق قويّة وراسخة".
وحذّر حسين من أنّ "قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ".