"طاقة البرلمان" توافق على أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة.
ووافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، علي أهداف جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
كما يهدف الجهاز، إلي متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم ادارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والادارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وكان مستشار التنمية المحلية لإدارة المخلفات أحمد سعيد، قد دعا إلي أن يكون من أهداف الجهاز، التقييم وليس المراقبة وذلك في ضوء الموارد التي تحتاجها المراقبة، ليؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن المراقبة أقوي تعضض من صلاحيات الجهاز، والقانون سوف يلبي احتياجات الجهاز في الموارد والمقار أو الموارد البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.
جدير بالذكر، أن لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، قد وافقت خلال إجتماعها، اليوم الثلاثاء، علي إنشاء هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات".
وحسب الماده الثالثة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخري.
وكانت قد وافقت لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، أمس الاثنين، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شان إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.