دعم مصر: لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان ومجلس الشيوخ (فيديو)

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس الشيوخ يجمع دائما أهل الحكمة والخبرة، ويعد تجربة نيابية ثرية، معربا عن تأييده لعودة مجلس الشيوخ، حيث أن عقده يعتبر استحقاق دستوري.
وأشار "القصبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في اجتماعها اليوم أن انتخابات مجلس لشيوخ ستكون خاضعة لإشراف نيابي كامل، منوها بأن أي عضو بمجلس النواب يريد التقدم لمجلس الشيوخ ليس أمامه إلا بديل واحد فقط وهو التقدم باستقالته، حيث لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.