خالد الجندى عن قرار وزير الأوقاف بغلق مسجد الحسين: حماية لأرواح الناس (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بغلق مسجد الحسين، جاء للحفاظ على أرواح الناس التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها، وهذه شجاعة منقطعة النظير وشغل مقاتلين يعرفون صيانة مصالح الناس.
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "اللى حصل ان الناس لم تلتزم، وهجمت على مقصورة المقام، واخذوا يقبلون فيه، مما قد ينذر بكارثة تفشى وباء كورونا، بين الوافدين على المسجد".
وأضاف: "لا انكر بركات ال البيت، وكلنا محاسيب بيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، لكن اعظم ولى في الكون وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان موجودا في غزوة أحد، وهزم المسلمين فيها هزيمة نكراء، لعدم التزامهم بالتدابير التي تحمى من العدو".
وقررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد؛ للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها، الخميس، على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت، الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية.
وأكدت على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، فالوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
وكانت مديرية أوقاف القاهرة قررت غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.
وأكدت وزارة الأوقاف فى وقت سابق على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.