"القباج" تبحث استعدادات وزارة التضامن للتطوير والتحول الرقمي

أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تحديث الهيكل التنظيمي بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تشهدها الوزارة.
جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم السبت، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلي مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكدت "القباج"، أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع ما تمر به الوزارة حاليًا، خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، وفى ظل إتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الإقتصادي للأسر الاولي بالرعاية وتنفيذ إستراتيجية التحول من الدعم إلي الإنتاج والتمكين وكذلك الإهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور إحتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى الدولة إلى ترشيد مواردها.
وأشارت إلي عزم الوزارة على تحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة، مُشيدة بالدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ، لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري.
ووجهت القباج، الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونتها على القيام بدورها.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على آداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
يُشار إلى أن وزارة التضامن تتوجه بصفة عامة لرقمنة خدماتها والتعامل إلكترونيا مع المواطنين كلما أمكن ذلك، واتجاه الوزارة جاء مواتيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.